مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

الصورة يعود تاريخها لعام 1950.. وسعر الجنيه ظل مرتبط بسعر الاسترليني حتى عام 1947

الصورة يعود تاريخها لعام 1950.. وسعر الجنيه ظل مرتبط بسعر الاسترليني حتى عام 1947
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
انتشرت بشكل واسع صورة بالأبيض والأسود على فيسبوك وتويتر، مع بوست يقول: "صورة من داخل البنك الأهلي المصري سنة 1942، وتظهر سعر الدولار يساوي 32 قرشًا فقط، يعني أن الجنيه المصري الواحد كان يساوي أكثر من 3 دولارات أمريكية كاملة قبل الغزو العسكري للبلاد في انقلاب 1952".

الإدعاء

الجنيه المصري الواحد كان يساوي أكثر من 3 دولارات أمريكية كاملة قبل الغزو العسكري للبلاد في انقلاب 1952.

دحض الإدعاء

" ** البوست غير دقيق، الصورة يعود تاريخها إلى عام 1950 وليس عام 1942، بحسب الوصف المنشور رفقتها في مجموعة Hulton Archive المنشورة على موقع Getty Images، وصُورت في أحد مكاتب الصرف الأجنبي دون تحديد مكانها بالتحديد. ** لا يمكن مقارنة قيمة الجنيه المصري ما قبل الانقلاب العسكري 1952 وما بعده، لأن الجنيه المصري ظل مرتبطا بسعر الجنيه الاسترليني -عملة المملكة المتحدة- حتى صدر قرار فكت مصر ارتباط عملتها الرسمي بالجنيه الاسترليني عام 1947، وانضمت مصر وقتها إلى صندوق النقد الدلي. = بعد هذا القرار بعامين، وبالتحديد عام 1949، تراجعت قيمة الجنيه المصري بنحو 30 %، إلى 2.87 دولار، بعدما ظلت عشر سنوات يساوي 4 دولارات، وأصبح وقتها الدولار الأميركي يساوي حوالي 35 قرشًا. = كما أن الجنيه المصري لم تنهار قيمته بعد الانقلاب العسكري عام 1952، وظلت تتراوح قيمة الدولار ما بين 35 قرش عام 1960 و39 قرش عام 1978. = وفي عهد الرئيس السادات، وبالتزامه مع سياسة الانفتاح الاقتصادي، تحركت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة مرتفعة عام 1979، وقفز سعر صرف الدولار من 40 قرشًا إلى 70 قرشًا بنسبة زيادة 75 %. = وفي عهد الرئيس مبارك، وخلال 3 أعوام فقط، منذ عام 1988 إلى عام 1991، هبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة أكثر من 300 %، وبلغ سعر صرف الدولار 3 جنيه و14 قرش. = ومنذ عام 2000 وحتى عام 2004، انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار من 3 جنيهات و47 قرش ليصل إلى 6 جنيهات و20 قرش، حسب بيانات البنك الدولي. "** كيف كانت قيمة الجنيه المصري في العهد الملكي قبل 1952؟ = ظل الجنيه المصري منذ أغسطس 1914 -بعدما صدر قرار بوقف صرف النقود بالذهب، واعتماد النقد الرسمي القانوني- مربوط بالجنيه الاسترليني، عملة المملكة المتحدة، حتى عام 1947. = وبسبب ارتباطه بسعر الجنيه الاسترليني تراجع قيمة الجنيه المصري عام 1931، ولكن ذلك لم يستمر طويلًا وعاد للجنيه المصري قيمته من جديد مع عودة الجنيه الاسترليني، وظل يساوي حوالي 5 دولارات أمريكي حتى عام 1939. = وبسبب ذلك الارتباط، منذ بداية عام 1939 تراجعت قيمة الجنيه حتى بلغت مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939 نحو 4.32 دولارات. = في يوليو 1947 فك الجنيه المصري ارتباطه بالجنيه الإسترليني، وانضمت مصر إلى صندوق النقد الدولي، وكانت قيمة الجنيه المصري في ذلك الوقت تساوي 3.67 جرامات من الذهب الخالص، وتعادل 4.13 دولارات. = وفي عام 1949 تراجعت قيمة الجنيه بنحو 30.5%، ليصبح قيمة الجنيه 2.87 دولار. = وبحسب تقارير صحفية، تراجع قيمة الجنيه عام 1949 يعود إلى أنه كان مازال مرتبطا بشكل نسبي بالجنيه الاسترليني، لأن غطاءه النقدي كله تقريبا كان لا يزال مكونا من سندات بريطانية." "