دحض الإدعاء

"الحقائق: ** تصريح محافظ البنك المركزي يحتاج إلى توضيح، رغم تسجيل معدل التضخم 3.6 % في يناير 2020، حسب بيانات البنك المركزي، ولكن ساهم في ذلك تعديل سنة الأساس اللي بيتحسب وفقًا لها معدل التضخم، من سنة 2010 إلى سنة أساس جديدة 2018، بعد ما تجاوزت نسبة التضخم نسبة 29.5 % في سنة 2017. = كمان البنك المركزي وجهاز التعبئة والإحصاء استخدما معاملات الترجيح المستمدة من بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2018/2017 بدلا من إحصائية 2008/2009. ** محافظ البنك المركزي خلط ما بين معدل التضخم الأساسي اللي يُصدره البنك المركزي والذي يستبعد السلع الاستهلاكية والتموينية من القياس ضمن مؤشر التضخم، وبين مؤشر التضخم اللي يُصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللي بيمثل متوسط معدلات التغير اللي بتحصل على أكتر من 1000 سلعة وخدمة. ** وفي الوقت اللي كان معدل التضخم الخاص بالبنك المركزي يشير إلى نسبة 3.6 % في 2020، كانت معدل التضخم الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ نسبته 5.04 %. = ووفقًا لمؤشر التضخم المنشور على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم تتراجع معدلات التضخم إلى 3.5% منذ 2016 وحتى الآن، بل سجل مؤشر التضخم أقل معدل له في عام 2020 بسبب جائحة كورونا وما تلاها من إغلاق عام في الكثير من الدول وتراجع إلى 5%. ** عشان نعرف هل الإصلاح الاقتصادي أثر على أسعار السلع سلبًا ولا إيجابًا، سنعتمد على مقياس الرقم القياسي، وده معدل يقيس حجم التغير في مستويات الأسعار بين فترتين زمنيتين الأولي تسمى: ""فترة الأساس"" والثانية: تسمى ""فترة المقارنة"". = وهنا فترة الأساس بتاعتنا هتكون عام 2016 والسعر القياسي للسلع الاستهلاكية كان 178.44. = وفترة المقارنة هتكون 2020: وصل السعر القياسي للسلع الاستهلاكية إلى 303.13. = وهذا يعني ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بمعدل 124.69، يعني الأسعار ارتفعت بنسبة 41.13 % خلال الفترة من 2016 إلى 2020. "