---

دحض الإدعاء

"الحقائق: ** كلام محمد الباز غير دقيق، سعر طن الدقيق الحر (استخراج 72) المستخدم في صناعة العيش السياحي- ارتفع بنسبة 33.3 % فقط، من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه، ولم يرتفع سعره بنسبة 200% زي ما قال الباز، وده وفقًا لتصريحات رئيس شعبة المخابز عطية حماد. = وبدأ ارتفاع سعر الدقيق الحر (استخراج 72) من بداية منتصف فبراير الماضى من 9 آلاف إلى 11 ألف ثم وصل قبل أيام إلى 12 ألف حسب تصريحات المسؤولين في شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة. " هل زيادة سعر الدقيق الحر (استخراج 72) منطقية؟ ** يجد عدد من المسؤولين والمتخصصين أن رفع سعر الدقيق الحر أمر غير مبرر، منهم محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، اللي قال يوم 6 مارس اللي فات، إنه ناشد أصحاب المطاحن الـ ٧٢ لعدم زيادة الأسعار بدون أي مبرر، خصوصا بعد تأكيد الحكومة على ثبات أسعار القمح المحلي والمستورد مع توافر المخزون لعدة أشهر. = يجد إمبامي أن الزيادة غير مبرر لأن الحرب (الروسية الأوكرانية) لم تؤثر حتى الآن على سعر القمح والدقيق محليًا، وذلك في ظل وجود مخزون استراتيجي في مصر يكفي لمدة تزيد عن 4 شهور. ** محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء اتهم تجار الدقيق والقمح بارتكاب جريمة ""الاتفاق الأفقي المسبق الاحتكاري"" بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وخاصة أنه لا مبرر لزيادة سعر الدقيق الحر في ظل وجود مخزون استراتيجي. = وأكد العسقلاني في بيان رسمي إن ""الزيادات جاءت بمبررات وهمية مكذوبة؛ بل ومفضوحة، وفيها من التبجح والحماقة ما يستدعي موقفًا موحدًا من الدولة والبرلمان والمستهلكين لوقف هذا الجنون"". ** والاتفاق الأفقي اللي اتهم العسقلاني تجار الدقيق والقمح بارتكابه، وارد في المادة 6 من قانون حماية المنافسة، وهو يعني ""اتفاق صريح ينعقد بين شركات عاملة في صناعة معينة داخل السوق، تتفق هذه الشركات على التنسيق فيما بينها بما يتعلق بالأسعار أو كمية الإنتاج المعروضة، وتهدف هذه الاتفاقات إلى زيادة ربحية الأطراف المنخرطة في الاتفاق"". = وجرم قانون حماية المنافسة الاتفاقات الأفقية التي تضر بالمنافسة والتي من شأنها: · رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات. · تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الإنتاج. = ويقول العسقلاني إنه رصد زيادة أسعار الدقيق الحر ""استخراج 72"" بشكل موحد، وهو ما يدل أن تجار القمح والدقيق تواصلوا مع عملائهم من صغار التجار وأصحاب المخابز لتوجيه جميع الخبازين وصغار التجار زيادة سعر الرغيف السياحي وطن الدقيق الحر بشكل موحد وفي وقت واحد. = وخاصة أن الخبز السياحي سلعة حرة لا تخضع لسعر استرشادي ولا تسعيرة جبرية، ويتم تحديدها بناء على حجم العرض والطلب. ** واتفق مع ذلك نائب البرلمان عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، واللي تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب لمعرفة أسباب تراخي الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة، في الرقابة على احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، وتلاعبهم برفع الأسعار والتراخي كذلك عن الرقابة على أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات." "