---

دحض الإدعاء

الحقايق: ** تصريحات مرتضى منصور غير دقيق، الفارق بين مرتضى منصور الفائز برئاسة الزمالك في انتخابات نوفمبر 2017، وبين وصيفه أحمد سليمان لم تكن 14 أو 15 ألف صوت، بل كان الفارق 10 آلاف صوت فقط. = مرتضى منصور حصل على 26 ألف و541 صوت، وأحمد سليمان حصل على 16 ألف و94 صوت. ** قرار المحكمة بعودة مرتضى منصور ومجلسه إلى إدارة نادي الزمالك ليس لبراءة ذمته المالية، والقرار الصادر في 22 نوفمبر من محكمة القضاء الإداري، لم يأتِ في حيثيات حكمها أو المنطوق أي قرار يخص التحقيق فيما صدر عن اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة في 29 نوفمبر 2020 من مخالفات مالية لمجلس مرتضى منصور. = المحكمة شافت أن بعد مرور مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي، هي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المجلس الموقوف، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وأن مبررات إيقاف المجلس المنتخب للزمالك لم يصبح لها جدوى مع مرور قرابة السنة، خاصة أن المخالفات المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة النادي محل تحقيق بالنيابة العامة ولم يصدر أي قرار فيها حتى الآن. = المحكمة كمان شافت أن الأصل أن تكون إدارة النادي موجودة من قبل المجالس المنتخبة من قبل انعقاد الجمعية العمومية، وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر أى بيان من النيابة العامة ببراءة مجلس مرتضى منصور المن المخالفات المالية المنسوبة. الأسئلة: ** أيه الاتهامات المالية اللي كانت موجهة لمرتضى منصور وتسببت في تجميد مجلسه قبل عام؟ ⚠️ كشفت لجنة قانونية عن عدة مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها مرتضى منصور مجلسه وكان منها: 🔹 اختفاء هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه حصل عليها رئيس مجلس الإدارة من المستشار ترك آل الشيخ وزير الشباب السعودي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصفته. 🔹 حرمان خزينة النادي من 731 مليون و475 ألف تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة لم يحصلها المجلس الموقوف. 🔹 عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، مما أدى لتوقيع غرامات تأخير نتيجة عدم السداد والتأخير في السداد بعد المواعيد القانونية بمبلغ وصول لـ 4.2 مليون جنيه. 🔹 عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة مما أهدر على النادي 141.9 مليون بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة. 🔹 عدم تحصيل مسئولي النادي مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية حتى 30 يونيو 2020، وبلغت تلك الإيجارات مبلغ 144.7 مليون جنيه. 🔹 تحميل ميزانية النادي مبلغ 64010 جنيه دون وجه حق قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه، خلال العام المالي 2020 /2019. 🔹 شبهة الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات وذلك لما قيمته 300000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه مصري) تمثل مبلغ جرى صرفه کسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية، ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي، وإرفاق إيصال بصورة ضوئية، من إيصال سابق تم سداده، وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق. 🔹 تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق، بلغت نحو 41 مليون جنيه، عن الأعوام المالية "2019/2018- 2020/2019"، قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي، وقدره 84 مليون جنيه، نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي على المحلات المؤجرة بمعرفته، وسدادها للبنك التجاري، وقيام البنك الأهلي بسداد تلك الأقساط بعد مواعيدها القانونية، ما حمل النادي تلك الغرامات، ودون قيام النادي باتخاذ اللازم، بالمخالفة لأحكام المادة (29) من اللائحة المالية للأندية الرياضية.