دحض الإدعاء

توضيح: ** رغم أنَّ عددًا من شرائح الكهرباء مازالت أقل من سعر التكلفة، ولكن فاتورة دعم الكهرباء في الموازنة العامة للدولة خلال موازنات الأعوام 2021 و2022 و2023 هي "صفر" ولا تتكبد الدولة أي أعباء مالية في الموازنة العامة لدعم الطاقة الكهربائية للمواطنين. = بالفعل جزء من المشتركين بيدفعوا أقل من نصف ثمن الخدمة، ولكن هذا أيضًا لا يكلف الدولة أي أعباء مالية، لأن الحكومة تعتمد على نظام "الدعم التبادلي". = أي أن الحكومة تحقق مكاسب مالية من أسعار الكهرباء على الشرائح العالية (كثيفة الاستخدام) وتوجه هذه المكاسب لتعويض ما تقدمه الدولة من دعم للشرائح المنخفضة ذات الاستهلاك القليل، وهي غالبا شرائح محدودي الدخل. = وهذا يعني أن أصحاب الشرائح العليا من الاستخدام يتحملون فاتورة دعم الشرائح الدنيا، لتبقى ما تتحمله الحكومة المصرية "صفر". = تدعم الشرائح الأعلى بفاتورة استخدامها الثلاث شرائح الأقل بنسبة 51 % وفقا لأسعار 2021- 2022. = ذلك يظهر في تهاوي بند دعم الكهرباء من نحو 28.6 مليار جنيه في العام 2018 إلى 16 مليار جنيه في العام 2019 ثم إلى (صفر) في العام 2020. ❓ هل تتكبد الحكومة أي أعباء مالية بسبب زيادة سعر الغاز الطبيعي؟ ▪️ في سبتمبر 2018، أعلنت الحكومة المصرية أنها حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبذلك من المفترض ألا تزيد أعباء الحكومة وكلفة إنتاج الكهرباء بسبب زيادة أسعار الغاز. ▪️ ولكن تشتري وزارة الكهرباء الغاز الطبيعي من وزارة البترول، ويقول محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة لموقع مدى مصر، أن وزارة البترول تثبيت حاليًا سعر الغاز الطبيعي اللي تبيعه لوزارة الكهرباء، رغم ارتفاع السعر العالمي. ▪️ ويقول بدراوي لمدي مصر إن رغم أن الغاز الطبيعي يخرج من الأراضي المصرية، ولكن "وزارة البترول تقدره سعره على أساس الفرصة البديلة أي بناء على حجم المكاسب اللي ممكن تحققها لو وجهت ما تعطيه لوزارة الكهرباء إلى التصدير للبيع بالسعر العالمي المرتفع بدلا من تقديمه للكهرباء بالسعر القديم". ❓ ما حجم إنتاج الكهرباء في مصر؟ ▪️ في فبراير 2022، أعلنت الحكومة المصرية إضافة نحو 30 ألف ميجاوات قدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ليصل فائض الكهرباء في يونيو 2020 إلى 13 ألف ميجاوات. ▪️ أي أن الحكومة المصرية لديها فائض من إنتاج الكهرباء يصل إلى 13 ألف ميجاوات. ** أعلنت الحكومة مؤخرًا، عن خطة تقشف لتقليل حجم استهلاك الكهرباء عبر: = خفض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية والغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية. = عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، وإغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعات محددة أثناء فترات الليل، والمولات التجارية في الساعة الـ 11 مساء وفقاً للتوقيت الصيفي. = تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي على درجة حرارة 25 فأكثر. = توحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة "ليد" في إضاءة جميع الملاعب بمراكز الشباب والأندية، بجانب تخفيض إضاءة الملاعب عقب انتهاء الأنشطة. = إعادة هندسة عملية تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بحيث تكون الأولوية للمحطات التي تستخدم غازًا طبيعيا أقل وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر.