انتشرت تساؤلات عن إصدار قرار بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية من إجراءات الزواج في مصر ، والحقيقة أنه لم يصدر قرار بذلك ولم تكن من الإجراءات الرسمية المقررة في الأساس بل ترجع لإتفاق الاهل وتعتبرها دار الإفتاء جزءا من المهر
** جالنا أسئلة على رسايل الصفحة عن حقيقة إصدار قرارًا بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية من إجراءات الزواج في مصر؟
** الحقيقة أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية "قائمة العَفْش" ليست من الإجراءات القانونية المتممة لعقود الزواج من الأساس، وكتابتها من عدمه لا يؤثر في صحة عقود القران، واعتاد المصريون كتابتها كنوع من العرف المتوارث. = لذلك لم يصدر قرارًا حكوميًا بمنعها، لإنَّه بالأساس لم يصدر قرارًا بإقراراها كأحد شروط عقود الزواج، وهي تعتمد على التفاهمات بين العروسين ليس إلا. = والأستاذ بجامعة الإسكندرية، إسلام عبد المقصود، اللي بدأت الحملة ضد قايمة المنقولات، بكتابة بوست انتشر بشكل واسعه: "ألف مبروك للرجالة.. القايمة سقطت في مصر"، أكد في تصريحات لوسائل الإعلام، إنه لم يكن يقصد أن هناك قرار رسمي بإسقاط قائمة المنقولات من مراسم الزواج، وأن الأمر مجرد سخرية فقط لا غير. * قائمة المنقولات غير رسمية.. فهل قائمة المنقولات معترف بها شرعًا؟ ** تُعِد دار الإفتاء "قائمة المنقولات أو قائمة العفش" ضمن المهر المقدم إلى الزوجة، وأوردت في بيان حديث لها إنه "لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر". = ويقول الدكتور عمر الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العرف من مصادر استنباط الأحكام، الذي لا يصادم الآيات والمصادر الشرعية، وهو عرف معتبر، ومنه أخُذت قائمة منقولات الزوجية، موضحًا أن قائمة المنقولات الزوجية تحافظ على أحد حقوق المرأة لدى الزوج. * كيف بدأت الحملة على قائمة المنقولات؟ ** بدأت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإلغاء قائمة المنقولات من الاتفاقات التي تسبق الزواج، وهي الحملة الثانية على قائمة العفش، بعد حملة أخرى بدأت في العام الماضي. = وبالتحديد في يونيو 2021، بدأت الحملة الأولى على قائمة المنقولات، بعد كتابة والد عروس على قائمة منقولات ابنته: "مَن يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال"، وظهر والد العروس في وسائل الإعلام، وأعلن تخليه وابنته على توقيع العريس على قائمة المنقولات الزوجية، للتخفيف عليه من أعباء الزواج. = وهو القرار الذي لاقى إحسان الكثيرين، وطالبوا بتعميم إلغاء قائمة المنقولات بين الأسر المصرية، وخاصة في ظل موجات الغلاء المتلاحقة والزيادة المطردة في تكاليف الزواج. = ولكن بدأت الحملة تلك المرة من خلال بوست ساخر من إسلام عبد المقصود، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، كتب به: "القايمة سقطت في مصر"، ويقول لسكاي نيوز إن اعتاد على المزاح مع طلابه دائما باستخدام فكرة السقوط "الرسوب في الامتحان الدراسي"، وإنه كتب مبروك يا رجالة القائمة سقطت، كانت جملة ساخرة بالأساس ولم يقصد منه إشعال الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي. * متى ظهرت قائمة المنقولات لأول مرة بين المصريين؟ ** كُتبت أول قائمة منقولات في مصر عام 1160 ميلاديًا، بحسب مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية. ** ويرجع البعض قائمة المنقولات إلى علاقات النسب بين المسلمين واليهود قديمًا، وعُثر بالفعل داخل دار الجنيزة اليهودي الأثري في القاهرة، مدفوعات مهر زفاف العريس وتذكر أثاث وأنواع مختلفة من الأقمشة والصناديق والأواني. * ما هي قانونية التوقيع على قائمة المنقولات؟ ** تعج محاكم الأسرة في مصر بقضايا تبديد قائمة المنقولات أو قائمة العفش، وتعامل معاملة إيصال الأمانة، لذلك يحكم بالحبس على الزوج في حالة تبديد عفش الزوجية.