دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي غير دقيق، حصة مصر من مياه النيل تغيرت عبر اتفاقيات تقاسم مياه النيل المتتالية، من العام 1929 وحتى العام 1959، لعدة عوامل أهمها بناء السد العالي. = في مايو العام 1925، وكان تعداد مصر يُقدر بـ 14 مليون شخص، كانت حصة مصر 48 مليار متر مكعب من المياه، بناء على الاتفاقية اللي وقعت وقتها بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة البريطانية، واللي تقضي بتحديد "حقوق مصر المكتسبة في المياه" بـ 48 مليار مترا مكعبا، والسودان، 4 مليار مترات مكعبة. ** وفي العام 1959، عندما بلغ تعداد مصر 25 مليون شخص تقريبًا، وقعت مصر والسودان اتفاقية جديدة، زادت من حصة مصر من 48 مليار متر مكعب إلى 55.5 مليار متر مكعب، وهي الحصة المعمول بها حتى الآن، وبلغت حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب بدلا من 4 مليار فقط. = وما بين الاتفاقيتين، كان التغيير نتيجة بناء السد العالي، إذ كانت مصر والسودان يفقدان 32 مليار متر مكعب من مياه النيل، 10 مليار منهم نتيجة البخر، و22 مليار تسقط في البحر المتوسط. = تقاسم مصر والسودان الحصة الناجمة عن بناء السد الحالي، اللي وفر 22 مليار متر مكعب كانت تسقط في البحر المتوسط، بواقع 7.5 مليار متر مكعب لمصر لتصبح حصتها 55.5 مليار متر مكعب، فيما حصلت السودان على 14.5 مليار، لتصبح حصتها 18.5 مليار متر مكعب. ** لذلك ولأن مصر وقتما كان تعداد سكان 4 مليون شخص، في العام 1800 تقريبًا أو قبل ذلك حسب التقديرات، لم تكن بنت السد العالي، فكانت حصتها تترواح ما بين 45 إلى 48 مليار متر مكعب من المياه وليس 55.5 مليار متر مكعب من المياه.