دحض الإدعاء

"الحقائق: ** يتعرض المحبوسين السياسيين على ذمة قضايا الرأي وحرية التعبير في مصر لما يسمى بـ""تدوير المتهمين"" إذ بعد حبسهم لمُدد تتخطى المدة القانونية للحبس الاحتياطي، ويُصدر قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم، يعاد اتهامهم مرة وحبسهم احتياطيًا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة. ** هناك الكثير من الدلائل أن ""تدوير المتهمين"" هي عملية ممنهجة وأسلوب متبع لاستمرار حبس المعارضين احتياطيًا بعد انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، ومنها: = وثق مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات، 1764 محبوسًا احتياطيًا تعرضوا لـ""تدوير القضايا"" بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم بهدف استمرار احتجازهم، من يناير 2018 حتى ديسمبر 2021، بإجمالي 2744 واقعة. = وفي مارس 2020، وجد فريق من الخبراء في الاحتجاز التعسفي تابع للأمم المتحدة، أن الحكومة المصرية تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، عبر اتباع منهجية واضحة في الاحتجاز التعسفي. = كما انحصر ""تدوير المتهمين"" في اتهامات محددة، زي ""الانضمام لجماعة محظورة أو أسست على خلاف القانون""، وجه ذلك الاتهام إلى 928 محبوسًا من إجمالي 1764، بجانب اتهامات بـ""نشر أخبار كاذبة - ارتكاب فعل احتجاج ميداني"". ** فريق الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة قال في تقرير عن مصر: ""في ظل ظروف معينة، يمكن أن يشكل السجن واسع النطاق أو المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وجرائم ضد الإنسانية"". = في يناير 2022، قالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار للأهرام، إن الحبس الاحتياطى بحاجة لمعالجة، تضمن حقوق الأشخاص المحتجزين، وفق ما ينص عليه القانون، دون أى تمديد أو ممارسات لا ينص عليها القانون. ** من بين المحبوسين المعاد تدويرهم في قضايا جديدة: * أحمد ماهر (ريجو)، بدأ حبسه الاحتياطي في مايو 2020، في القضية 586 لسنة 2020، بتهم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت المحكمة الإفراج عنها في أكتوبر 2020. = ولكن النيابة بعد قرار الإفراج عنه، قررت اتهامه في قضية أخرى تحمل رقم 885 لسنة 2020، وبنفس الاتهامات تقريبا. * عبد الرحمن طارق (إعادة التدوير مرتين)، بدأ حبسه الاحتياطي في سبتمبر 2019، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، حتى قررت المحكمة الإفراج عنه في مارس 2020. = اتهم طارق قبل الإفراج عنه قضية جديدة في أبريل 2020، وقررت المحكمة في سبتمبر 2020 الإفراج عنه مرة أخرى، وبعد شهر من القرار اتهم في قضية بنفس الاتهامات ولكن هذه المرة حكم عليه فيها. "