انتشر على فيسبوك وتويتر خبرا عن إيقاف تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سنتين في قضيتا سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والاكتفاء بغرامة قدرها ١٠ آلاف جنيه فقط. والحقيقة أن الخبر مفبرك، لم يصدر حتى الآن أي قرار من محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، سواء بقبول طعن مرتضى منصور في أحكام حبسه في قضايا سب وقذف الخطيب أو ورفضها.
انتشر على فيسبوك وتويتر خبرا عن إيقاف تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سنتين في قضيتا سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والاكتفاء بغرامة قدرها ١٠ آلاف جنيه فقط.
"** الخبر مفبرك، لم يصدر حتى الآن أي قرار من محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، سواء بقبول طعن مرتضى منصور في أحكام حبسه في قضايا سب وقذف الخطيب أو ورفضها. = يوم 29 أبريل اللي فات، تقدم مرتضى منصور باستئناف على حكم حبسه سنتين في قضيتا سب وقذف محمود الخطيب، وحددت المحكمة جلسة ٢١ مايو لنظر القضية الأولى، اللى بتحمل رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٢، ويوم 6 يونيو لنظر القضية الثانية، اللى بتحمل رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٢م. = مرتضى منصور نفسه خرج في فيديو على صفحته الرسمية على يوتيوب، ونفى صدور أي قرارات جديدة في القضايا، وقال إنه ""لم يصدر حتى الآن أيّ أحكام في استئنافه ضد أحكام الحبس"". = وكان الخطيب قد نجح في الحصول على أحكام من محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة في كل قضية من القضيتين، وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، وكفالة ١٠ آلاف جنيه. = وتضمنت أوراق الدعاوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي. = وتعتبر الأحكام الصادرة ضد مرتضى منصور بالحبس، درجة أولى، وفي حالة قبول الاستئناف تُلغى أحكام الحبس، أما في حالة رفض الاستئناف تصبح الأحكام واجب التنفيذ. "