---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات مرتضى منصور مُضلّلة، لأن اللجنة القضائية اللي أدارت النادي بعد تجميد مجلسه، أصدرت بيانًا في 11 ديسمبر 2020، بعد استلام النادي، بأن المبلغ الموجود في خزينة الزمالك فقط مليون و250 ألف جنيه، وليس 25 مليون جنيه كما أدعى منصور، كما أوضح بيان اللجنة أن الأرصدة المتاحة قبل نهاية شهر نوفمبر 2020، ما يقرب من 5 مليون و416 ألف جنيه فقط، أي إجمالي ما كان يملكه الزمالك لا يزيد عن 6 مليون و666 ألف جنيه. = كما كشفت اللجنة عن عجز مالي بقيمة مليون و200 ألف جنيه، وأحالت اللجنة تلك التقارير المالية إلى الشئون القانونية. = دي مش أول مرة يدعي مرتضى منصور، ترك مبالغ مالية في خزينة النادي خلافا لما صدر عن اللجنة القضائية، سبق وأصدر بيان على صفحته الرسمية برقم مغاير، وقال إن خزينة النادي كان فيها 18 مليون جنيه. ** وكان حجم ديون الزمالك اللي تركها مرتضى منصور: = مليار ونصف المليار جنيه، لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى. = 150 مليون جنيه مديونيات قضايا. = 35 مليون جنيه مديونيات لاتحاد الكرة. = 53 مليون جنيه السُلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة و20 مليون عن العام الحالى. ** أما فيما يتعلق بالغرامة الموقعة على لاعب الأهلى الحالي والزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا، فلا يحق للزمالك تحصيل هذه الأموال بالأساس لأن الحكم الصادر ضد اللاعب بالغرامة هو حكم أولي، ومازال حتى الآن هناك طعن منظور أمام المحكمة الرياضية الدولية لإصدار قرار نهائي في قضية اللاعب. = وكان في 14 أغسطس 2020، غرم الفيفا كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك بعد ثبوت خرقه لتعاقده مع النادي الأبيض، وأعلن اللاعب يوم صدور الغرامة أنه قرر الطعن على القضية أمام المحكمة الرياضية. = المحامي الإيطالي للزمالك في قضية كهربا، قال في أكتوبر اللى فات، إن الحكم النهائي في القضية دي هيبقى يا في ديسمبر الجاي أو يناير من العام الجديد، وأن القضية لا تزال في مرحلة المداولة. "** رجع مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك من جديد، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في أكتوبر اللى فات، بإلغاء القرار الصادر من الوزارة في 29 نوفمبر 2020 بتجميد عمل المجلس بسبب مخالفات مالية وإدارية. = محكمة القضاء الإداري، اللي أصدرت حكمها بعودة مرتضى منصور، لم يأت في حيثيات حكمها أو المنطوق أي قرار يخص تبرئة ذمته المالية هو أو أي شخص داخل مجلسه، ولم تتطرق إلى ما صدر عن اللجنة القانونية من مخالفات مالية قبل سنة من الآن. "