مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

تصريح أحمد عطوان عن ميزانية الصحة والتعليم

تصريح أحمد عطوان عن ميزانية الصحة والتعليم
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
صرح أحمد عطوان إن " التعليم تحديداً في مصر يتم تخفيض الميزانية، وتبقى الميزانية الوحيدة الأقل من بين الميزانيات هي التعليم والصحة ليتم خفض موازناتهم." لكن التصريح مضلل وميزانية التعليم زادة خلال السنوات السابقة. ميزانية التعليم في 2022 هي 172.646 مليار جنيه ميزانية التعليم في 2021 هي 157.580 مليار جنيه ميزانية التعليم في 2020 هي 145.185 مليار جنيه ميزانية التعليم في 2019 هي 122.945 مليار جنيه ميزانية الصحة في 2022 هي 108.761 مليار جنيه ميزانية الصحة في 2021 هي 93.544 مليار جنيه ميزانية الصحة في 2020 هي 87.063 مليار جنيه ميزانية الصحة في 2019 هي 73.064 مليار جنيه

الإدعاء

التعليم تحديداً في مصر يتم تخفيض الميزانية، وتبقى الميزانية الوحيدة الأقل من بين الميزانيات هي التعليم والصحة ليتم خفض موازناتهم.

دحض الإدعاء

الحقائق: كلام أحمد عطوان مضلّل، ميزانية الصحة والتعليم جرى زيادتها خلال السنوات الأخيرة بشكل منتظم، وليس تقليلها كما أدعى عطوان، وده بيظهر من خلال البيان المالي للموازنة العامة: ميزانية التعليم في 2022 هي 172.646 مليار جنيه ميزانية التعليم في 2021 هي 157.580 مليار جنيه ميزانية التعليم في 2020 هي 145.185 مليار جنيه ميزانية التعليم في 2019 هي 122.945 مليار جنيه ميزانية الصحة في 2022 هي 108.761 مليار جنيه ميزانية الصحة في 2021 هي 93.544 مليار جنيه ميزانية الصحة في 2020 هي 87.063 مليار جنيه ميزانية الصحة في 2019 هي 73.064 مليار جنيه ** وليست مخصصات التعليم والصحة الأقل في الإنفاق الحكومي، فالأقل هو الإنفاق على حماية البيئة مخصص لها 2.8 مليار جنيه، وبعدها الشباب والثقافة والشؤون الدينية مخصص لها 49.3 مليار جنيه. "** ورغم تلك الزيادات ولكنها لم تصل حتى الآن إلى النسبة المقررة دستوريا، بإنفاق 10 % على الصحة والتعليم والبحث العلمي. ** كما أن الإنفاق على الصحة اللي بلغ 108.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بزيادة نحو 16% عن العام السابق، هي زيادة لا تتناسب مع تداعيات العام الذي يفرض فيه فيروس كورونا نفسه بقوة على القطاع الطبي في كل أنحاء العالم، حسب تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ** ورغم تأكيد الحكومة على التزامها بالحد الدستوري للإنفاق على الصحة والتعليم، فإن الإنفاق على الصحة لا يتجاوز 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، وهي نصف النسبة التي حددها الدستور والبالغة 3% من الناتج كحد أدنى بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ** أيضا لم تصل نسبة الإنفاق على التعليم ""المدرسي+ الجامعي"" إلى نصف المقرر فى الدستور كحد أدنى، فقد بلغت نحو 2.42% من الناتج المحلى فى حين أن النسبة المقررة دستوريا هى 6% كحد أدنى (٤٪؜ للتعليم المدرسي+ ٢٪؜ للتعليم الجامعي). "