مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Saheeh Masr
صرح عبد لله الشريف إن "الولايات المتحدة بتدفع لمصر إكرامية سنوية (المعونة) وصلت إلى مليار و300 مليون والفلوس دي كلها بتروح في خزنة الجيش" لكن التصريح غير دقيق ولا تحصل مصر عن المعونة نقدا بل تحصل عليها في صورة مساعدات عسكرية.
الإدعاء
الولايات المتحدة بتدفع لمصر إكرامية سنوية (المعونة) وصلت إلى مليار و300 مليون والفلوس دي كلها بتروح في خزنة الجيش
دحض الإدعاء
** نشر اليوتيوبر عبد الله الشريف، حلقة من برنامجه على يوتيوب تحت عنوان: "حقوق الأمريكان.. الإنسان سابقًا"، حصلت على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، ولكن خلال الحلقة وقع في عدة أخطاء وتصريحات مضلّلة منها:
** يقول عبد الله الشريف إن "الولايات المتحدة بتدفع لمصر إكرامية سنوية (المعونة) وصلت إلى مليار و300 مليون والفلوس دي كلها بتروح في خزنة الجيش".
= ده كلام غير دقيق، لا تحصل مصر على أموال المعونة الأمريكية العسكرية نقدًا. ولا تذهب الأموال إلى خزينة الجيش، ولكن أموال المعونة تذهب إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومنه إلى صندوق ائتماني في وزارة الخزانة، وأخيرا للشركات الأمريكية التي ترسل السلاح إلى مصر.
** ويقول الشريف في مقطع آخر من الحلقة إن "اسمها المعونة الأمريكية عشان لما تسمع الكلمة تفتكر أن جايلك بيجامات كاستور وزيت وسكر وصابون لكن الحقيقة، مفيش دولار منها بتخش دولتك وكلها بتروح للباشوات (قيادات الجيش).
= ده كلام غير دقيق، لا تذهب المعونة العسكرية بالكامل إلى القدرات العسكرية، ولكن هناك جزء من المعونة يقدر بـ 250 مليون دولار هي معونة اقتصادية.
** يقول عبد الله الشريف: "خانة الديانة في البطاقة مهمة عشان إحنا في بلد متعدد الديانات، قوانين الأحوال الشخصية بتتعامل مع كل واحد حسب دينه.. المسلم له قوانين والمسيحي له قوانين واليهودي له قوانين".
= الحقيقة أن كلام عبد الله غير دقيق، لا يوجد في مصر سوى قانون واحد للأحوال الشخصية، وليس لكل طائفة دينية قانون خاص بها، وعلى الرغم من أن الدستور نص في المادة الثالثة على أن "يحتكم غير المسلمين لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية"، ولكن في مسألة الميراث يحتكم المسيحيين إلى الشريعة الإسلامية، وفي انتظار خروج قانون جديد يختص بالأحوال الشخصية للمسيحيين.