---

دحض الإدعاء

الحقائق: = ده كلام مضلل، لأن تقرير هيومن رايتس ووتش لم يذكر أو يصف الـ755 قتيلاً بأنهم ليسوا إرهابيين، ولكن التقرير ذكر نصًا أن السلطات وأجهزة الأمن المصرية زعمت أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة الإرهاب وأن معظمهم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. = كمان ذكر التقرير الصادر في 7 سبتمبر الجاري، أن وزارة الداخلية المصرية حددت هوية 141 قتيلاً فقط من بين 755 قتيلاً سقطوا في 143 حادثة إطلاق نار خلال الفترة بين يناير 2015 وديسمبر 2020. = اعتبرت المنظمة أن هذه العمليات حوادث قتل مشبوهة وإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء. "** إزاي وثقت المنظمة حوادث قتل خارج القانون؟ = دققت المنظمة 14 حالة قتل من بين 75 شخص قتلوا في 9 حوادث في الدلتا والصعيد، ولم تقع خلال وقائع قتلهم إصابات بين قوات الأمن. = أدلى 8 أشخاص من عائلات وأقارب القتلى الـ14 بشهادتهم للمنظمة، ""أن الضحايا من أقاربهم قبضت عليه قوات الأمن الوطني عليهم واحتجزهم.. ثم أعلنت عن قتلهم"". = شهد 13 شخصًا من هذه العائلات أن ""الضحايا من أقاربهم اختفوا قسريًا قبل الإبلاغ عن مقتلهم"". = العائلات الثمانية وجدوا على جثث أقاربهم القتلى علامات تعذيب، مثل الحروق، والجروح، والعظام المكسورة، وأسنان المخلوعة. = كل العائلات اللي قابلتهم المنظمة شهدوا أن الضحايا لم يشاركوا في أعمال عنف وبعضهم لم يشارك في أي نشاط سياسي، ماعدا فرد من عائلة واحدة شهد أن قريبه المقتول ربما كان مشارك في نشاط مسلح. = المنظمة أجرت تحليل جنائي مستقل لصور ومقاطع فيديو غير رسمية تُظهر جثث خمسة من القتلى، وعشرات الصور اللي نشرتها وزارة الداخلية لحادثتي إطلاق نار. = أظهر التحليل أن في 3 وقائع لم تكن وقائع إطلاق النار متبادل، وأظهرت صور ثلاث رجال متوفين أن أياديهم كانت إما مُقيدة أو مكبلة بالأصفاد خلف ظهورهم مباشرة قبل الوفاة. ** وإيه رد السلطات الأمنية في مصر؟ = ذكرت هيومن رايتس ووتش، أنها خاطبت السلطات المصرية عبر إرسال رسالتين في أبريل ومايو الماضيين تضمنتا أسئلة تفصيلية حول حوادث إطلاق النار المزعومة، لكنها لم تتلقى أي رد. = وبحسب المنظمة، فإنها لم تجد ما يشير إلى أن السلطات فتحت أي تحقيقات جادة في أي من الحوادث، ولم يُستدع أي من أفراد العائلات لتقديم إفادته. = عمليات القتل دي زادت بعدما قال الرئيس السيسي في يونيو 2015 إن المحاكم والقوانين العادية لا تكفي للتصدي للجماعات العنيفة ودعا إلى العدالة الناجزة، وده عقب مقتل النائب العام حينها، هشام بركات على يد مسلحين. "