---

دحض الإدعاء

"الحقائق: ** الحفاظ على مجانية التعليم حق أصيل يكفله الدستور، ولا يمكن ربطها بحجم الإنفاق، وغير قابلة للتغيير إلا بتعديل الدستور، ونصت المادة 19 من الدستور المصري: ""تكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية"". ** أما عن وصف الهواري الإنفاق على التعليم بالإنفاق الضخم، فجيب أن نوضح أن رغم زيادة إنفاق الدول على التعليم الجامعي وما قبل الجامعي خلال السنوات الأخيرة، ولكنها حتى الآن لم تصل إلى النسبة الدستورية، اللي أقرتها المادة 19 من الدستور، واللي تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الأساسي لا تقل عن 4 % من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، والمادة 21 اللي بتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2 % من الناتج القومي الإجمالي. = وبالأرقام، لم ترتقِ نسبة الإنفاق على التعليم المدرسي والجامعي إلى المقرر في الدستور، فمخصصات التعليم (جامعي - أساسي) بلغت البالغة 172.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2021/ 2022 أي بنسبة 2.42 % من الناتج المحلي البالغ 7.1 تريليون جنيه، في حين أن النسبة المقررة دستوريا هي 6 % كحد أدنى 4% للتعليم المدرسي، 2 % للتعليم الجامعي. "