---

دحض الإدعاء

"** الخبر مفبرك، لم يصدر أي قرار جديد من مجلس الوزراء أو وزارة التربية والتعليم يخص الدروس الخصوصية والمدرسين العاملين بها سواء بالإغلاق أو الفصل من العمل. ** الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قال إن هذا الخبر غير حقيقي، ولم يصدر عن الوزارة أو مجلس الوزراء، وقال نصًا: ""الأخبار لا أعرف عنها أى شئ، ومش عارف الأخبار دى بتيجى منين"". ** آخر قرار صدر عن مجلس الوزراء متعلق بالدروس الخصوصية كان في ديسمبر 2020، وهو القرار رقم 2701 لسنة 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 52 مكرر أ، وذكر في المادة السادسة منه :""حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك من السلطات المختصة"". ** العقوبة المنصوصة في القرار لأى شخص يثبت إدارته لمراكز الدروس الخصوصية، هي ""الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين""، ومفيش أى ذكر لعقوبة حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه، اللي وردت في الأخبار المنتشرة. **وعن عقوبة المدرسين العاملين في مراكز الدروس الخصوصية، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين في فبراير الماضي، إن ""المعلم الذي يثبت عمله بأحد سناتر الدروس الخصوصية يخصم من راتبه شهرين جزاء، مع إخطار مصلحة الضرائب ضد هذا المعلم"". "