دحض الإدعاء

التصحيح: ⬇️⬇️

- كلام محمد ناصر غير دقيق. ✅

◾ خلال عرضه لتقرير صحفي نشره موقع "فيتو"، يشير إلى عدم قانونية موقف جمال مبارك من الترشح، خلط محمد ناصر في حديثه، بين التقرير وبين نتائج الدعوى القضائية المُقامة ضد علاء وجمال، لاتهامهما بالكسب غير المشروع، ومنعهما من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة. ✅

◾ الدعوى القضائية لم يصدر الحكم بشأنها حتى الآن، كما زعم ناصر، وتم نظرها لأول مرة في 24 يونيو، ثم جرى تأجيلها أكثر من مرة آخرها حتى 8 أغسطس المقبل، أما التقرير الذي نُشر في جريدة فيتو، كان بعنوان "بالقانون.. جمال مبارك ممنوع من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة"، ولا علاقة له بالدعوى. ✅

◾ الدعوى أقامها مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم، أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني، من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة. ✅

◾ ويقصد بالقرار الإداري السلبي، عندما ترفض جهة إدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراءات كان من الواجب اتخاذها بحكم القانون. ✅

◾ الجدل حول قانونية ترشح جمال مبارك للرئاسة، يعود إلى شهر مايو 2023، عندما وصف شقيقه علاء عدم قدرة جمال على الترشح بأنها "غير صحيحة". ✅

◾ وبحسب المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014: "يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:.. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره". ✅

◾ رغم ذلك يختلف الخبراء في تفسير المادة، خاصة مع إدانة جمال مبارك بـ"الاستيلاء على المال العام"، وفي حين أن الجرائم المخلة بالشرف غير منصوص عليها بشكل محدد في القانون، فأمر السماح بترشحه للرئاسة سيخضع لتقدير الهيئة الوطنية للانتخابات. ✅