دحض الإدعاء

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ هذا الكلام غير دقيق. ✅ ✅

◾ بلغت القدرات الفعلية لمحطات الكهرباء خلال العام 2013/ 2014، قبل بداية حكم الرئيس السيسي ومشروعات الكهرباء، نحو 31.1 ألف ميجاوات/ ساعة، وهو ما يكفي لتغطية نحو 21 ساعة من الاحتياجات اليومية الحالية، وليس 3 ساعات فقط كما ذكر رئيس الوزراء. ✅✅

◾ أقصى حمل سجلته الشبكة الفترة الحالية هو 35.5 ألف ميجاوات/ ساعة، بحسب بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وبالتالي فإن الـ31.1 ألف ميجاوات/ ساعة التي كانت تُنتج عام 2013/ 2014، كافية لتغطية 21 ساعة حاليًا. ✅✅

⭕ كيف حسبنا المدة؟

◾ القدرات الفعلية التي كانت تستطيع المحطات إنتاجها في العام 2013/ 2014، كانت 31.1 ألف ميجاوات/ ساعة، في حين أقصى حمل سجلته الشبكة مؤخرًا هو 35.5 ألف ميجاوات/ ساعة.

◾ بقسمة 31.1 ألف ميجاوات/ 35.5 ألف ميجاوات تكون النسبة = 87.6%.

◾ يمثل 21 ساعة نحو 87.5% من عدد ساعات اليوم البالغة 24 ساعة.

◾ يعني هذا أن قدرات الإنتاج الفعلية في 2013/ 2014 تكفي حاليًا لإنتاج 87.6% من الكهرباء التي تحتاجها البلاد يوميًا حاليًا، وهو ما يوازي 21 ساعة من اليوم.

⭕ أسباب الأزمة ما قبل وبعد الرئيس عبدالفتاح السيسي:

◾ أزمة الكهرباء خلال عامي 2012/ 2013 و2013/ 2014 كانت مرتبطة بشكل أساسي بعدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وليس لعدم توافر المحطات نفسها. ✅ ✅

◾ في 2012/ 2013 كانت القدرات الفعلية للمحطات نحو 29.1 ألف ميجاوات، في حين كان أقصى حمل للاستهلاك 27 ألف ميجاوات، أي كان هناك فائض يزيد على 2000 ميجاوات، لكن بسبب نقص الغاز الطبيعي والمازوت اللازم لتشغيل هذه المحطات، كان هناك انقطاعات متكررة في الكهرباء. ✅✅

◾ نفس الأمر تكرر في عام 2013/ 2014، حيث كانت القدرات الفعلية للمحطات نحو 31.1 ألف ميجاوات، في حين كان أقصى حمل للاستهلاك 26.1 ألف ميجاوات. ✅✅

◾ عملت الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة على زيادة قدرات الإنتاج وتوفير الوقود اللازم لسد الاحتياجات من الكهرباء، وهو ما نجحت فيه حتى جاء الصيف الحالي. ✅✅

◾ تبلغ حاليًا القدرات الفعلية للإنتاج أكثر من 58 ألف ميجاوات، بحسب التقرير السنوي للشركة القابضة للكهرباء، في حين الحمل الأقصى للاستهلاك المسجل خلال الأيام الماضية حوالي 35.5 ألف ميجاوات، ما يعني أن هناك فائض كبير، لكن المشكلة التي تواجه الحكومة هي عدم توافر الوقود اللازم لتغطية الاحتياجات، وهو ما أعلن رئيس الوزراء حله عبر استيراد شحنات جديدة من المازوت بقيمة 250 إلى 300 مليون دولار. ✅✅