دحض الإدعاء

⭕ التصريح الأول: "زمان الدولار كان بكذا ودلوقتي بكذا.. طب مين السبب؟ إنت في أزمة اقتصادية عالمية"

➖ التصحيح: ⬇️ ⬇️

◾ رغم مرور العالم بأزمة اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن مصر -مع تأثرها بذلك- تعاني بشكل أكبر بسبب سياسات اقتصادية تم انتهاجها خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها الاعتماد على "الأموال الساخنة" والتوسع في الاقتراض الخارجي. ✅✅

◾ أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر في يناير 2023 بخصوص القرض الجديد الذي طلبته مصر، أن أزمة الاقتصاد المصري "موجودة بالفعل من قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الحرب أظهرت فقط تلك الاختلالات المتراكمة، وبلورت ضغوطًا موجودة مسبقًا". ✅✅

◾ وأشار التقرير إلى أن أبرز هذه الاختلالات هي الاعتماد الكبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري "الأموال الساخنة" لتمويل مشروعات حكومية، وكذلك اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في السياحة وواردات القمح. ✅✅

◾ "الأموال الساخنة" مصطلح اقتصادي يعني تدفق الأموال الأجنبية لبلد ما للاستفادة من وضعها الاقتصادي، مثل ارتفاع سعر الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية، ومشكلتها أنها تعطي تحسنًا مؤقتًا في المؤشرات الاقتصادية، لكنه تحسن غير مستقر لأن أصحابها ينسحبون فورًا حال وجود خطر بالأسواق أو توافر فائدة أعلى. ✅✅

◾ توسعت الحكومة في الاعتماد على "الأموال الساخنة" عقب تحرير سعر الصرف عام 2016. رغم تحذيرات خبراء اقتصاديين من مغبة الاعتماد على تلك الأموال. ✅✅

◾ وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة دفعة واحدة من مصر في مطلع العام 2022، ما تسبب في تأزم الوضع الاقتصادي، بحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط. ✅✅

◾ واعترف معيط، أكثر من مرة، بأن الاعتماد على هذا النوع من الأموال كان خطأ. على سبيل المثال، في يوليو 2022، قال الوزير في تصريحات تلفزيونية: "تعلمنا درس الأموال الساخنة من 3 مرات متتالية في 2018 و2020 و2022. واستراتيجية الدولة الآن أن هذا النوع من الأموال لا يتم الاعتماد عليه مرة أخرى على الإطلاق". ✅✅

◾ وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية أيضًا التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي، حيث زاد الدين الخارجي من 46 مليار دولار في يونيو 2014، تمثل 16.4% من إجمالي الناتج المحلي، إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، تمثل نسبة 35.5% من الناتج المحلي. ✅✅

◾ زيادة حجم القروض الخارجية أدى إلى زيادة الأعباء المفروضة على مصر سنويًا، في ظل ما تواجهه حاليًا من ظروف اقتصادية صعبة، إذ يفترض أن تبلغ أقساط وفوائد الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المالي 2023/ 2024، نحو 25.2 مليار دولار، وفي العام المالي التالي 24.8 مليار دولار، بحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي، حتى ديسمبر 2022. ✅✅

⭕ التصريح الثاني: "تعاقدت على القمح قبل الأزمة بـ230 دولار وبقى بـ500 دولار.. تعاقدت على برميل النفط بـ60 دولار بقى 120، صحيح إنه نزل دلوقتي، لكن إنت كان مطلوبًا منك بدل ما تستورد بـ90 مليار دولار هتستورد بـ180 مليار".

➖ التصحيح: ⬇️ ⬇️

◾ صحيح أن سعر القمح والنفط ارتفع بشكل كبير عقب الغزو الروسي لأوكرانيا لكن متوسطه لم يصل إلى الأرقام التي ذكرها بكري، كما أن كثير من هذه الأسعار تراجع. ✅✅

◾ بلغ متوسط سعر طن القمح خلال العام المالي 2021/ 2022، الذي شهد بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، 345 دولار للطن، مقارنة بـ194 دولارًا للطن في العام المالي السابق، بحسب بيانات وزارة المالية. ✅✅

◾ وبلغ متوسط سعر طن القمح في 2022/ 2023، 424 دولارًا للطن، فيما تتوقع "المالية" أن تنخفض الأسعار خلال العام المالي الحالي إلى 340 دولار للطن. ✅✅

◾ وبالنسبة لأسعار النفط، فقد سجل متوسط سعر البرميل في العام 2021/ 2022، التي شهدت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، 91 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ61 دولارًا للبرميل في العام السابق. ✅✅

◾ وبلغ متوسط سعر برميل النفط في 2022/ 2023، 94 دولارًا للبرميل، فيما تتوقع وزارة المالية أن تنخفض الأسعار خلال العام المالي الحالي إلى 80 دولارً للبرميل. ✅✅

◾ ولم ترتفع فاتورة الواردات المصرية من 90 مليار دولار إلى 180 مليار دولار بسبب الأزمة العالمية، كما زعم بكري، لكن ارتفعت فقط بمقدار 5.3 مليار دولار، من 89.2 مليار دولار خلال عام 2021، إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ✅✅