دحض الإدعاء

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير صحيح ومضلل. سجن الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل انتخابه رئيسًا عام 2012، كان له علاقة بنشاطه السياسي وانتمائه لجماعة الإخوان، ولم يُتهم قضائيًا خلال تلك الفترة بتهمة "الجاسوسية". ✅✅

◾ أبرز المرات التي سُجن فيها مرسي، قبل انتخابه رئيسًا لمصر، كانت في مايو 2006، عندما حُبس لمدة 7 أشهر على خلفية مشاركته في مظاهرة للمطالبة باستقلال القضاء. ✅✅

◾ أُلقي القبض على مرسي، وعدد آخر من قيادات جماعة الإخوان، في 28 يناير 2011 (جمعة الغضب) خلال أحداث ثورة 25 يناير، وخرج بعدها بيومين بعد اقتحام سجن وادي النطرون الذي كان مودعًا فيه. وهي الواقعة التي حوكم بسببها بعد عزله من الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية اقتحام السجون". ✅✅

◾ واجه مرسي، بعد عزله من رئاسة مصر في يوليو 2013، اتهامات تتعلق بـ"التخابر مع قطر وحماس وحزب الله وإيران"، لكنه لم يحصل على حكم قضائي بات يدينه في أي من تلك القضايا. ✅✅

◾ فيما يخص "التخابر مع قطر"، حكمت المحكمة ببراءته من تهمة التجسس، رغم إدانته بحيازة أوراق ومستندات تخص الأمن القومي. ✅✅

◾ وأكدت المحكمة أن تلك "الأوراق خلت مما يشير بيقين إلى أن حصولهم (المتهمين وبينهم مرسي) على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى دولة قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها فلم يثبت على وجه القطع حدوث اتصال مباشر أو غير مباشر بين المتهمين الخمسة سالفي الذكر (بينهم مرسي) وبين أى ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية (قطر) بحيث يكون حصوله على تلك المستندات بقصد تسليمها إليهم، ومن ثم فقد انتفى الركن الخاص بهذه الجريمة". ✅✅

◾ وأصدرت محكمة النقض، في سبتمبر 2017، حكمًا نهائيًا في القضية بالسجن المؤبد لمرسي بتهمة "تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور"، وألغت المحكمة عقوبة السجن 15 عامًا، التي إدانته بها محكمة الجنايات (درجة أولى)، بتهمة الاشتراك في اتفاق جنائي وحيازة وإخفاء وثائق تتعلق بأمن الدولة بغرض إفشائها و الإضرار بأمن مصر القومي. ✅✅

◾ أما فيما يخص قضية التخابر مع إيران وحماس وحزب الله، فلم يتم إدانة مرسي فيها بشكل نهائي، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة عليه بالسجن المؤبد في 2015، لكن في نوفمبر 2016 قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. ✅✅

◾ وقبل إصدار حكمًا نهائيًا بشأن التهم الموجهة إلى مرسي، توفي خلال إحدى جلسات محاكمته في يونيو 2019، فقضت محكمة النقض في يوليو 2021 بانقضاء الدعوى الجنائية ضده لوفاته. ✅✅