دحض الإدعاء

📌 التصحيح:

◾ الكلام ده غير دقيق ومضلل. ✅✅

◾ انخفضت فاتورة الاستيراد المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023، بسبب انخفاض الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات. ✅✅

◾ هذا الانخفاض جاء مؤقتًا بعد تقييد الاستيراد بسبب عدم توافر الدولار، ورفض البنوك منحه للمستوردين، منذ مارس 2022، بعد قرار البنك المركزي العمل بالاعتمادات المستندية. ✅✅

◾ وبلغت فاتورة الواردات خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 حوالي 37 مليار دولار مقارنة بـ42.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي. ✅✅

◾ بخلاف ذلك تشهد الواردات زيادة متواترة خلال السنوات الماضية، ففي العام 2021/ 2022 بلغت قيمتها 87.3 مليار دولار، ارتفاعًا من 70.7 مليار دولار في العام 2020/ 2021، و62.8 في عام 2019/ 2020. ✅✅

◾ ومنذ العام 2013/ 2014 وحتى العام 2021/ 2022، لم تنخفض فاتورة الواردات المصرية على أساس سنوي سوى مرتين فقط قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا.
◾المرة الأولى في السنة المالية 2016/2015، حيث سجلت 57.3 مليار دولار مقارنة بـ 60.8 مليار دولار في العام 2014/ 2015. ✅✅

◾ أما الانخفاض الثاني فكان في السنة المالية 2020/2019، حيث هبطت قيمة الواردات إلى 62.8 مليار دولار مقارنة بـ66.5 مليار دولار في العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ✅✅

➖ قيمة الواردات خلال آخر 9 أعوام مالية، وفق بيانات ميزان المدفوعات السنوي الصادر عن البنك المركزي:

▪️ 2021/ 2022: 87.3 مليار دولار.

▪️ 2020/ 2021: 70.7 مليار دولار.

▪️ 2019/ 2020: 62.8 مليار دولار.

▪️ 2018/ 2019: 66.5 مليار دولار.

▪️ 2017/ 2018: 63.1 مليار دولار.

▪️ 2016/ 2017: 59 مليار دولار.

▪️ 2015/ 2016: 57.3 مليار دولار.

▪️ 2014/ 2015: 60.8 مليار دولار.

▪️ 2013/ 2014: 60.1 مليار دولار.