📌 يوم الاثنين 12 يونيو 2023، أبلغت وزارة الطيران المدني شركات الطيران العاملة في مصر، بقرار إيقاف العمل بنظام السوتو "SOTO" وعدم إصدار أي تذاكر طيران لرحلات تبدأ وتنتهي خارج البلاد ولا يتضمن خط سيرها أي نقاط في مصر، وذلك اعتبارًا من 15 يونيو الجاري ولحين إشعار آخر.
➖ القرار أثار لغطًا كبيرًا، وبدا للبعض غامضًا، عشان كده #متصدقش هيوضح لك تفاصيل القرار وأسبابه وتأثيراته.
❓️ إيه نظام تذاكر سوتو؟
◾ كلمة "SOTO" اختصارًا sold outside, ticketed outside.
◾ ومعناها: أي تذكرة طيران يتم حجزها وشرائها من دولة غير مدرجة على خط سير الرحلة.
◾ مثلًا: شخص مسافر من لندن إلى روما، لكنه يحجز التذكرة عن طريق مكتب سفريات داخل مصر.
◾ وبذلك هذه الرحلات تبدأ وتنتهي خارج مصر، بحيث لا يتضمن خط سير الرحلة عبور المطارات المحلية في مصر.
❓️ كيف يتم الحجز؟
◾ يحجز العميل تذاكر السوتو عن طريق مكاتب السياحة في مصر، إذ تتولى هذه المكاتب سداد قيمة التذكرة مقدمًا بالجنيه المصري لصالح البنك المركزي، ثم يسدد البنك نيابة عن شركات السياحة قيمة التذكرة بالدولار لصالح شركات الطيران، ثم يستقبل البنك قيمة التذاكر مجمعة بالدولار والتي تدخل حسابات وكلاء شركات السياحة.
◾ لكن مع أزمة شح الدولار في مصر وعودة السوق السوداء، بدأت شركات السياحة في حيلة مكنتها من تحقيق مكاسب كبيرة.
◾ الحيلة هي حجز ثمن التذكرة بالجنيه المصري لصالح العميل كما هو متبع، ومن ثم يتولى البنك دفع ثمن التذكرة بالدولار، لكن الشركات تطلب من العميل تحويل قيمة التذكرة بالدولار عن طريق حسابات بنكية للشركة خارج مصر أو عن طريق أشخاص قادمين من الخارج، وهو ما يحرم البنك من التدفقات الدولارية، بحسب خبير في ملف السياحة والطيران لـ #متصدقش.
◾ ويضيف الخبير، أن الخاسر في هذه العملية هو الاقتصاد القومي، لأنه البنك يقوم بتدبير الدولار لسداد قيمة التذكرة، وفي نفس الوقت يُحرم البنك من استقبال أي نقد دولاري، وبالتالي تحقق هذه الشركات مكاسب كبيرة نتيجة فرق العملة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي، بل وتضغط على الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي.
◾ على سبيل المثال: لو شخص مقيم في الخارج ويريد السفر من لندن إلى دبي بسعر تذكرة أرخص من مثيلاتها، هنا سيلجأ إلى مكتب سفريات مصري يقوم بحجز التذكرة من داخل مصر ودفع ثمنها لشركات الطيران بسعر العملة المحلية وهي نحو 26 ألف جنيه قيمة التذكرة من لندن إلى دبي بحسب موقع "expedia"، ويتولى البنك المركزي قيمة السداد بالدولار.
◾ بينما ستستقبل شركة السياحة قيمة التذكرة من العميل بالدولار وهي نحو (800) دولار عن طريق حوالة دولارية في حسابات بنكية للشركة خارج مصر.
◾ وبحساب ما ستحصل عليه الشركة 800 *39 جنيه (سعر الدولار في السوق الموازي) = 31.2 ألف جنيه هي مكاسب الشركة في الرحلة الواحدة، بفارق 5 آلاف و200 جنيه عن سعر البنك.
◾ إلغاء تذاكر "السوتو" معناه وقف مكاسب شركات السياحة عبر هذه الطريقة، لأنه -طبقًا للقرار- سيتم منع دفع قيمة تذكرة السوتو من داخل مصر لأي رحلة يكون إقلاعها وهبوطها خارج مصر، وسيمنع البنك المركزي التعامل مع هذا النوع من الأنظمة.
⭕️ ليست أول مرة
◾ هذه ليست أول مرة يتم إلغاء العمل بنظام تذاكر السوتو.
◾ في 5 أكتوبر 2016، ألغت وزارة الطيران العمل بهذا النظام، بسبب تحقيق شركات السياحة مكاسب ضخمة نتيجة فرق العملة بين سعر البنك والسوق السوداء.
◾ وقتها بررت الوزارة قرار الإلغاء بسبب حدوث زيادة كبيرة، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في مبيعات بعض وكلاء السياحة لتذاكر "السوتو" لتحقيق استفادة من فروق سعر صرف الجنيه المصري مما يضر بالاقتصاد.
◾ لكن بحلول مارس 2017، أعادت وزارة الطيران العمل بنظام "السوتو"، بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
◾ يسرى عبدالوهاب، رئيس شعبة النقل الجوي، قال في تصريحات لجريدة الشروق في 2017، إن عودة نظام السوتو مناسب بعد قرار تعويم الجنيه الذي أوقف عمليات التلاعب من جانب شركات السياحة من خلال الاستفادة من فرق العملة في البنوك المحلية.
❓️ هل إلغاء "السوتو" سيؤثر على المسافرين؟
◾ كما يتضح، فالقرار يخص مكاتب حجز رحلات الطيران، وبالتالي سيتأثر من هذا القرار هذه المكاتب والعملاء الذين يعتمدون على تلك المكاتب في حجز رحلاتهم.
◾ باستثناء ذلك، فإن الحجز عن طريق شركات الطيران مباشرة أو "أونلاين" أو وكلاء السفر في الخارج مثل "Expedia" وغيرها مستمر بدون أي عوائق.
◾ وبالنسبة للأشخاص المقيمين في الخارج ويريدون حجز تذاكر لزملائهم أو أقاربهم يمكنهم تحويل قيمة التذكرة على حساب المسافر الشخصي أو الحجز بشكل مباشر دون وكلاء، كما أكد خبير لـ #متصدقش.