دحض الإدعاء

◾ يُشكل بند الطعام والشراب أهمية وأولوية لدى الأسر المصرية، حيث يستحوذ على نحو ثلث نفقاتها (31.1% وفق بحث الدخل والإنفاق 2019/ 2020). ✅✅

◾ وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بشكل كبير منذ مارس 2022، بسبب أزمة شح الدولار وتراجع قيمة الجنيه أكثر من مرة، حيث زادت الأسعار بنحو 61.5% في فبراير 2023 مقارنة بفبراير 2022 (قبل بداية الأزمة مباشرة)، بحسب #الجهاز_المركزي_للتعبئة_والإحصاء. ✅✅

◾ على سبيل المثال: زادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 95.1%، والحبوب والخبز بنسبة 76.7%، وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%. ✅✅

◾ أسعار الألبان والجبن والبيض ارتفعت أيضًا بنسبة 74.5%، والفاكهة بنسبة 26.2%، كما زادت الخضروات بنسبة 17.5%، والسكر والأغذية السكرية 21.4%، والبن والشاي 60.2%. ✅✅

◾ وتأثر انفاق الأسر على الطعام والشراب كثيرًا بسبب #الأزمة_الاقتصادية، حيث انخفض استهلاك حوالي 74% من الأسر من السلع الغذائية، وخفضت أكثر من 90% من الأسر استهلاكها من اللحوم والطيور والأسماك، وقللت 70% من الأسر من استهلاك الأرز والبيض والزيت والفاكهة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ✅✅

◾ وفي المقابل، ارتفع استهلاك الأسر من الخبز والبقوليات مقارنة بما قبل الأزمة، باعتبارها بدائل أرخص، بحسب بحث "أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية" الذي أصدره "المركزي للإحصاء" في نوفمبر 2022. ✅✅

◾ ارتفاع أسعار الغذاء مؤخرًا أدى إلى اضطرار المواطنين إلى ما يُسمى بعملية إحلال، لجأ فيها المصريون إلى استخدام بدائل غير متنوعة أثرت سلبًا على صحتهم، ما أدى لزيادة نسب الأنيميا عند الأطفال، وزيادة نسبة السمنة والتقزم، بحسب الدكتورة هبة الليثي، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ✅✅

◾ الدستور المصري، في المادة 79، ينص على أن "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال". ✅✅

◾ أيضًا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي وقعت عليه مصر، في مادته 11، على أن "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق..". ✅✅