دحض الإدعاء

- في السطور القادمة نعرض ما نعرفه عن تلك الضرائب والرسوم، وهل كل اللي اتنشر عنها صحيح ولا لأ؟ ⬇️⬇️

❓ ما هي الضرائب والرسوم الجديدة؟

◾ وافقت، أمس الأربعاء، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح والملاهي.

📌 وبحسب نص التعديلات التي نشرها موقع الشروق، جاءت الضرائب والرسوم الجديدة كالتالي:

▪️ زيادة رسوم مغادرة أراضي الجمهورية من 50 إلى 100 جنيه، على أن تظل 50 جنيهًا للأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح)، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط وشاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

◾ ولم يُحدد نص التعديل هل هذه الرسوم مفروضة على المغادرين المصريين أم الأجانب أم كليهما، في حين قال مصدر بلجنة الخطة والموازنة لـ#متصدقش إن هذه الرسوم تُطبق على الركاب الأجانب المغادرين للبلاد، حسبما أخبرت وزارة المالية أعضاء اللجنة. وزارة المالية - مصر

◾ ومن غير الواضح أيضًا كيفية تحصيل هذه الرسوم، فيما يوضح الدليل الإرشادي لتطبيق لائحة القانون 147 لسنة 1984 وتعديلاته أن جهة التحصيل هي "الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية".

▪️ 1% على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، و2% على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيًا كان نوعه.

▪️ 11% على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد.

▪️ 11% على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بحد أدنى جنيه واحد.

▪️ 3% على كل سلعة تُشترى من السوق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات (كان 2%)، وبحد أدنى دولار ونصف، ويُعفى من هذه الرسوم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب.

▪️ 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية على بعض الأصناف الآتية مثل: أسماك السالمون والأنشوجة والكافيار، والقشريات، والأجبان ذات العروق الزرقاء، والبن المحمص، والشيكولاتة.

▪️ %10 من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية على بعض الأجهزة الكهربائية مثل: خلاطات المأكولات وأجهزة الحلاقة ومجففات الشعر، وماكينات إعداد القهوة والشاي، وسماعات الرأس والأذن، فضلًا عن ساعات اليد والجيب والترسكلات والاسكوترات والولاعات.

▪️ 5% من مقابل دخول عروض الأفلام الأجنبية في السينما، وعروض الأوبرا والباليه وعروض المسرح والسيرك المصري، والحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية.

▪️ 10% من مقابل دخول مدن الملاهي والألعاب والفرجة، والحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية، والألعاب السحرية وألعاب الحواة.

▪️ 15% من مقابل دخول عروض السيرك الأجنبي.

▪️ 20% من مقابل التزلج على الجليد أو على الماء بأي وسيلة، والبالون الطائر، وعروض الأسماك أو الحيوانات، ونشاط الغوص بقصد الفرجة أو اللهو، ورحلات السفاري والأدوات اللازمة لها.

❓ هل هناك ضرائب جديدة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية؟

◾ رغم نشر بعض المواقع الإخبارية أخبار عن إن حزمة الضرائب والرسوم المقترحة والتي وافق عليها مجلس النواب، شملت السلع المعمرة والمشروبات الغازية، إلا إن هذا الكلام غير صحيح.

◾ التعديلات القانونية الجديدة لا تتضمن فرض ضرائب أو رسوم على السلع المعمرة والمشروبات الغازية، وهو ما أكده رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي.

◾ الشائعة يعود أصلها في الأغلب إلى أن الحكومة سبق وقدمت مشروع القانون هذا لمجلس النواب في ديسمبر 2021، وكان يتضمن فرض ضرائب ورسوم على شراء السلع المعمرة بنسبة 2% والمشروبات الغازية بنسبة 5%، لكن المجلس رفضه حينها.

◾ وعادت الحكومة مؤخرًا وقدمت مشروع التعديلات القانونية، بعد أن حذفت منها الرسوم على السلع المعمرة والمشروبات الغازية، وهو ما وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في انتظار موافقة المجلس بشكل نهائي لإرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ.

📌 التبرير الرسمي

◾ قالت وزارة المالية، في المذكرة الإيضاحية للتعديلات القانونية المقترحة، إن فرض هذه الرسوم يأتي سعيًا نحو "استدامة جهود تنمية الإيرادات العامة، بما يسهم في تلبية احتياجات أجهزة الموازنة"، ولاستكمال "الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية".

◾ وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ياسر عمر، صرّح لجريدة "الشروق"، أن الرسوم الجديدة توفر للدولة 5 مليارات جنيه، واقتُطعت "من طبقات معينة" لصالح الموازنة ودعم المواطنين الفقراء، معتبرًا أنها "تمس الطبقات العليا"، ونلجأ إليها اضطرارًا "في الوضع الاقتصادي الحالي".

◾ وتسعى الحكومة لزيادة مواردها الضريبية خلال العام المالي 2024/2023، الذي سيبدأ في 1 يوليو المقبل، لتصل إلى 1.530 تريليون جنيه، مقابل 1.169 تريليون جنيه مُستهدفة في موازنة 2023/2022، بنسبة زيادة متوقعة تبلغ نحو 31%. وتمثل الضرائب المستهدفة نحو 71.4% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة المتوقعة، بحسب وزارة المالية.