مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل ترفض مصر تسليم تيران وصنافير؟.. حقيقة فيديو رفض قرار السيسي
Mar. 30, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
- فيديو منتشر بشكل كبير، يظهر فيه المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة الراحل، يتلو حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن هيئة قضايا الدولة، والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مع تعليق: "المحكمه العليا في مصر ترفض طعن رئاسة الجمهوريه بتسليم الجزر إلى السعوديه وتحكم بعودة جزيرة تيران وصنافير إلى السياده المصريه". ❌❌
المحكمه العليا في مصر ترفض طعن رئاسة الجمهوريه بتسليم الجزر إلى السعوديه وتحكم بعودة جزيرة تيران وصنافير إلى السياده المصريه🤣 الموضوع لعبة ونهب . pic.twitter.com/35oGmc8UCz
— أ د مهد الذهب / الامر كله لله ﷻ اخوكم في الله . (@Q8Q100) March 26, 2023
دحض الإدعاء
- الفيديو ده قديم. الحكم الظاهر في الفيديو من 6 سنوات في 2017، وبعد مسار قضائي طويل، حُكم بانتقال الجزيرتين إلى السعودية، ولا يوجد حكم جديد بشأن الجزيرتين صدر مؤخرًا. 
- أصل الفيديو، هو مقطع من حلقة لبرنامج 90" دقيقة" عُرضت على قناة المحور، في يناير 2017، وعُرض فيها الحكم القضائي.
- وأعاد حساب على "تيك توك" يحمل هاندل "ahmedhassan@85669" نشر المقطع في 25 مارس 2023، دون الإشارة لكونه قديمًا، وكتب عليه: "سيادة مصر على الجزيرتين مقطوع بها وأنه لا يوجد ما يثبت خلاف ذلك… والحكم باجماع الآراء ورفض الطعن (المحكمة الادارية العليا)، وحصد نحو 144 ألف مشاهدة، قبل أن ينتشر في باقي منصات السوشال ميديا.
مسار "تيران وصنافير" القضائي:- لاقى إعلان الحكومة المصرية في أبريل 2016، عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير المُطلين على البحر الأحمر، للمملكة العربية السعودية بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، معارضة واحتجاجات كبيرة في الداخل المصري، ونشأ نزاع قانوني في أكثر من مسار قضائي بين الحكومة، ومعارضون، لإبطال القرار.
يونيو 2016: قضت المحكمة الإدارية في حكم أول درجة، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود وما ترتب عليها من آثار بما فيها "تبعية جزيرتي تيران وصنافير"، وطَعنت الحكومة المصرية على الحكم. أغسطس 2016: أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة، دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. سبتمبر 2016: قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، بـ"بطلان اتفاقية ترسيم الحدود". نوفمبر 2016: أقامت هيئة قضايا الدولة منازعة تنفيذ ثانية أمام المحكمة الدستورية العليا. وفي جهة المسار الإداري، قضت المحكمة الإدارية برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تنفيذ حكمها الصادر في يونيو 2016. ديسمبر 2016: أيدت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حكم أول درجة لـ"الأمور المستعجلة" الصادر في سبتمبر 2016، القاضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بـ"بطلان اتفاقية ترسيم الحدود". يناير 2017: أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الراحل أحمد الشاذلي، وهي أعلى درجة في مجلس الدولة، حكمها التاريخي، والذي قَضى برفض الطعن المُقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية، والحكومة، وتأييد حكم المحكمة الإدارية في أول درجة بـ"بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية". مايو 2017: أيدت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم الابتدائي لمحكمة الأمور المستعجلة، بـ"إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا" الذي قَضى بـ"بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية". يونيو 2017: قضت المحكمة الإدارية، بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من "محكمة الأمور المستعجلة"، واعتبارها "كأن لم تكن". - وعلى جهة المحكمة الدستورية العليا، أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة آنذاك، ورئيس مجلس الشيوخ الحالي، أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بشأن "بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية"، وكذلك أحكام "محكمة الأمور المستعجلة".
- مارس 2018: أُسدل الستار على المسار القضائي، بحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة آنذاك، ورئيس مجلس النواب الحالي، حكمًا بإلغاء جميع الأحكام القضائية السابقة الصادرة من المحاكم السابقة بشأن "تيران وصنافير"، والذي يعني أثره: استمرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بما فيها تبعية الجزيرتين للسعودية.
- وقررت المحكمة حينها كذلك عدم قبول منازعتي التنفيذ، من هيئة قضايا الدولة. واستندت المحكمة حينها في حكمها، على تقرير هيئة المفوضين بـ"الدستورية العليا" الذي قال بإن محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بـ"تعدتا على اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية، وأن محكمة الأمور المستعجلة تعدت على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في إشكالات تنفيذ أحكامه".
الوضع الحالي:- لم تنفذ كل بنود اتفاقية "تيران وصنافير" حتى الآن، وصرّح مصدرين حكوميين لـ"مدى مصر" في فبراير 2023، أن هناك "خلاف بخصوص تيران وصنافير (يتعلق) بكاميرات المراقبة التي ترغب السعودية في نشرها على الجزيرتين بالتنسيق مع إسرائيل. بالنسبة لمصر، فإن مدى هذه الكاميرات يتجاوز المستوى المسموح بحسب معطيات الأمن القومي المصري ويكشف كل سيناء".
- ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي في ديسمبر 2022، عن مسؤولين من دولة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكيين، أن سبب عدم إتمام مصر الاتفاق، الذي كان من المفترض الانتهاء منه في نهاية 2022، "يُعتقد بسبب تجميد الكونغرس الأمريكي لجزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر، خلال العامين الحالي والماضي بعد تدهور أوضاع حقوق الإنسان".
آخر الأخبار
