مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
شيخ الأزهر لم يقل أن المرأة إذا تزوجت بعد الحصول على حكم بالخلع "زانية"
Mar. 20, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
- تصميم منتشر بشكل كبير، عليه لوجو قناة "الجزيرة"، ومكتوب فيه تصريح منسوب لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بيقول: "عاجل.. شيخ الأزهر: خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً، وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية". 
دحض الإدعاء
- ده تصريح مفبرك. شيخ الأزهر مقالش هذا الكلام، وقناة الجزيرة لم تنشر هذا التصميم. 
- صفحات الدكتور الطيب ومشيخة الأزهر على منصات التواصل الاجتماعي لم تنقل عنه أي تصريح بهذا المحتوى، ومفيش أي وسيلة إعلام موثوقة نشرته.
- أيضًا بمراجعة موقع وصفحات قناة الجزيرة على السوشيال ميديا، وبينها صفحة "الجزيرة - مصر" اللي اسمها مكتوب على التصميم، لم نجد أثرًا لهذا التصريح.
- ولم يدلِ الشيخ الطيب مؤخرًا بتصريحات تخص الخلع، لكن موقف الأزهر من الخلع موضح في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي اقترحته المشيخة عام 2019، ويتيح مشروع القانون الخلع أمام المحاكم دون أية اعتراضات.
- تقول المادة (69) من مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية أن "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها؛ حكمت المحكمة بالتفريق بينهما".
- وجاء في الفقرة الثانية من المادة "لا تحكم المحكم بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكَمَين لمواصلة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر (..) وكذا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض".
- ونصت الفقرة الرابعة من المادة 69 على أنه "يقع الخلع في جميع الأحوال فسخًا"، فيما "يكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن" بحسب الفقرة الخامسة من نفس المادة.
- ولم يصدر مشروع قانون الأزهر حتى الآن بسبب بعض الاعتراضات على مواده.
- وفي 2022، شكل وزير العدل، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.
- وبحسب ما هو معلن، اشترط مشروع القانون الجديد في أحد بنوده التوثيق الرسمي للطلاق باعتباره شرطًا للاعتراف به، وهو ما يعارضه الأزهر الذي أكد أكثر من مرة "وقوع الطلاق الشفوي" متى كان مكتمل الشروط والأركان وصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق.
آخر الأخبار
