مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حقيقة بيع أرز مصري في السعودية بسعر أرخص من مصر
Mar. 14, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
- بوست منتشر بشكل كبير جدًا، بيقول: "الأرز المصري في كارفور السعودية 5 كيلو بـ 13 ريال أي ما يعادل 20 جنيها للكيلو"، مُرفق معه سكرين شوت لمنتج أرز اسمه "الأهرامات" يُباع في متجر كارفور السعودية الإلكتروني، ما أثار تساؤلات حول أسباب بيعه كمنتج مُصدر بقيمة أقل مما يُباع به في مصر. 
دحض الإدعاء
- الكلام ده غير صحيح ومضلل. 
- سعر أرز الأهرامات المُشار إليه في الاسكرين شوت المنتشر هو عرض مدته يوم واحد فقط، في حين السعر العادي أعلى من ذلك بكثير.
- العرض بقيمة 13 ريال سعودي لـ 5 كيلو أرز، أي أن الكيلو سعره 2.6 ريال = 21.4 جنيه مصري. وهو لمدة يوم واحد فقط هو 11 مارس 2023، كما هو موضح على الاسكرين شوت المأخوذة من العرض.
- وبعد انتهاء العرض يُعرض حاليًا المنتج للبيع مقابل 20 ريال سعودي تقريبا، أي أن الكيلو سعره 4 ريال = 33 جنيه مصري، في حين أن متوسط سعر أرز الضحى "الفاخر" في مصر، هو 27 جنيه للكيلو، أي أرخص بنحو 6 جنيهات، وهو ما لم يذكره ناشروا البوست، ما أحدث تضليلًا لدى قراؤه.
- أيضًا، رغم اسم المنتج المرتبط بالمعلم الأثري الأهم لمصر، وما ذكر عليه من أنه "أرز مصري فاخر"، إلا أنه لا يوجد دليل على كونه منتج مصري بالفعل؛ إذ أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا في أكتوبر 2022 باستمرار حظر تصدير الأرز المصري لمدة 6 أشهر.
- مكتوب على المنتج أنه من تعبئة وتغليف شركة "عمرو نبيل قزاز"، وبالبحث وجدنا أنها شركة مقرها جدة بالمملكة العربية السعودية، ولا يوجد لها فرع مصري معروف.
- وأكدت مصادر تحدث إليها #متصدقش على صلة بقطاع إنتاج الأرز في مصر، على أن أرز "الأهرامات" ليس مصريًا، ويعود منشأه للصين أو أحد دول جنوب شرق آسيا.
- ويوجد 3 تصنيفات رئيسية للأرز من حيث طول الحبة، هي: "قصير ومتوسط وطويل" والأرز المصري قصير الحبة، وهو نوع تنتجه دول أخرى أيضًا.
- وتواجه أسعار الأرز في مصر خلال 2023 ارتفاعًا وصل إلى 80% مقارنة بسعر كيلو الأرز في 2022، إذ بلغ سعر متوسط كيلو الأرز المعبأ 24.3، مقابل 13.4 في 2022، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لـ"مجلس الوزراء".
- ويعود ذلك لعدة أسباب بينها: تقليص الحكومة المساحات المزروعة باعتباره محصولًا شرهًا للمياه، وإحجام الفلاحين عن توريد المحصول بسبب إجبار الحكومة لهم على التوريد بسعر منخفض عن أسعار السوق.
آخر الأخبار
