تداولت العديد من الحسابات على «فيسبوك» بيانًا منسوبًا إلى مجلس السيادة الانتقالي في السودان، يوجّه فيه مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية وشركات القطاع الخاص بوقف التعامل مع «جماعة الإخوان المسلمين» في السودان و«كتيبة البراء»، وتجميد أيّ علاقات مالية أو إدارية أو لوجستية معهما، متوعدًا مَن يخالف هذه التوجيهات بالمساءلة القانونية وبـ«عقوبات رادعة يحددها القانون». ويأتي هذا القرار «التزامًا بالمعايير الدولية لحماية السودان من التبعات القانونية والاقتصادية» لتصنيف الجماعة والكتيبة «منظمات إرهابية» من قبل الخارجية الأمريكية – بحسب وصف البيان.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«مجلس السيادة الانتقالي

TRANSITIONAL SOVEREIGNTY COUNCIL

– بيان –

وفقاً لقرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بتصنيف “جماعة الإخوان المسلمين” و “كتيبة البراء” كمنظمات إرهابية، يعلن مجلس السيادة الانتقالي

الأتي:

* يمنع منعاً باتاً على كافة مؤسسات الدولة، والبنوك الوطنية، وشركات القطاع الخاص التعامل مع هذه الجماعة أو أي تنظيمات مسلحة تتبع لها.

* يلتزم الجميع بتجميد أي علاقات مالية أو إدارية أو لوجستية مع الجهات المذكورة فورا.

* كل من يخالف هذا الأمر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وعقوبات رادعة يحددها القانون. يأتي هذا القرار التزاماً بالمعايير الدولية لحماية

السودان من التبعات القانونية والاقتصادية.

الأمانة العامة لمجلس السيادة» .