مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
الصورة قديمة ولم يبرم العراق اتفاقية مع إيران لتأمين خور عبدالله!
Feb. 26, 2026
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
مضلل
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصة فيسبوك، صورة تظهر وزير الداخلية العراقي مع نظيره الإيراني، مرفقة بنص (دون تصرّف): “(وكالة الأنباء العراقية) أعلنت وزارتا الدفاع في العراق وإيران، اليوم السبت، توقيع اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتأمين الممر الملاحي في خور عبد الله”. وحصد الادعاء أكثر من 5000 تفاعل إلى لحظة إعداد هذا التحقيق، في منشور واحد فقط منصة فيسبوك.
التحقيق:
بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبين أن وكالة الأنباء العراقية (واع) لم تنشر أي إعلان مماثل حول اتفاق مع الجانب الإيراني على تأمين خور عبدالله، كما لم تعلن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية العراقية عن اتفاق مماثل، وكذلك الأمر بالنسبة للجهات الرسمية الإيرانية.
وبالبحث العكسي عن الصورة، تبين أنها تعود إلى 22 شباط 2025 ونشرت في صفحة وزارة الداخلية العراقية، حينما وقعت الأخيرة اتفاقية مع نظيرتها الإيرانية للاعتراف المتبادل برخص السياقة للمقيمين من مواطني كلا البلدين. أي أنها لا ترتبط بسياق الأحداث الحالي.
وحينذاك، وقع وزير الداخلية العراقية، عبد الأمير الشمري مع نظيره الإيراني، إسكندر مؤمني، الاتفاقية تنص على الاعتراف المتبادل برخص السياقة للمقيمين من المواطنين العراقيين والإيرانيين بالدخول بعجلاتهم بإجازة السوق الصادرة من البلدين، ضمن ضمن سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات لتطوير العلاقات الثنائية.
وينتشر هذا الادعاء المضلل، بالتزامن مع التوترات الدبلوماسية بين العراق والكويت، بعد أن أودعت الحكومة العراقية، لدى الأمم المتحدة، مؤخراً، قوائم إحداثيات وخريطة محدثة لمجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية قانون البحار لعام 1982.
وعلى إثر ذلك، استدعت الكويت القائم بأعمال سفارة العراق في الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، معتبرةً إيداع الخرائط “مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية، والمرتفعات المائية التابعة لها”، فيما شددت وزارة الخارجية العراقية على أنَّ تحديد مجالات جمهورية العراقية البحرية “يعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة”.
روابط التحقق: رابط1 – رابط2#خليك_فاحص
آخر الأخبار
