نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصة فيسبوك، خبراً بمزاعم (دون تصرّف): “مجلس الوزراء يوافق على مقترح قانون الجباية من الطلاب الابتدائيه 10 الاف لكل طالب والمتوسطة 15 الف والإعدادية 20 الف والكليات 30 الف”. وحصد الادعاء آلاف التفاعلات في منشورات متعددة على مختلف المنصات.

بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، اتضح أن الخبر زائف ولا يستند إلى أي مصدر رسمي، إذ بحثنا في صفحات المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، ووزارتي التربية والمالية، والبنك المركزي والبرلمان العراقي، ولم نعثر على أي إشارة لقرار كهذا، ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية مثل قناة "العراقية" و"واع" وجريدة "الصباح" خبراً مماثلاً.

وبالبحث في صفحات وموقع منصة "السابعة" التي نشر الادعاء بقالبها الإخباري، اتضح أنها الأخرى لم تنشر الخبر، بل تم استغلال قالب أصلي لخبر نشرته سابقاً، عبر فبركته باستخدام أحد برامج تعديل الصور. وكان الخبر الأصلي قد نشر يوم 28 كانون الثاني 2025، وتعلّق بالتخصيصات المالية التي خصصت آنذاك لإجراء انتخابات تشرين الثاني البرلمانية.

وبمراجعة قرارات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء، تبين أنها لم تتضمن أي قرار يتعلق بوزارة التربية أو فرض جبايات على الطلاب، ما ينفي الادعاء المتداول.

وينتشر هذا الادعاء الزائف، بالتزامن مع الجدل الشعبي على بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية مؤخراً، خصوصاً فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، والتي أشار إليها خبراء اقتصاديون ونواب في البرلمان، بينما تنفي مصادر رسمية حكومية وجود أزمة. في الوقت الذي شهد فيه الشهر الفائت تأخراً في تسليم الرواتب واستقطاعات مضاعفة من رواتب بعض الفئات.