انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا يُنسب لوزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريس مع الادعاء أنه صرح خلال مؤتمر عقده بتاريخ 3\9\2025 بعنوان "فرض السيادة على الضفة الغربية" أن كل من يحمل وثيقة أردنية بالضفة الغربية سيكون مقيم غير شرعي، حيث جاء في النص المتداول: "سموتريتش: كل من يحمل وثيقة أردنية بالضفة مقيم غير شرعي". 

تحقق مرصد كاشف من صحة المعلومات ووجد أنها مضللة. حيث دقق الفريق المختص في الشأن العبري في تصريحات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريس خلال المؤتمر ولم يجد ذكرًا لهذا التصريح ولم يتطرق في حديثه للفلسطينيين الذين يحملون وثائق أردنية.

ولم يتحدث سموترتش عن الأردن إلا عندما طرح عليه أحد الصحافيين سؤالا: هل قرار ضم الضفة الغربية سيضر التطبيع مع الدول العربية ويؤثر على العلاقات معهم؟ 

فأجاب: "من قال أن العرب يريدون دولة فلسطينية، وأن أكثر الحكومات تضررًا هي الأردن التي لا ترغب بإقامة دولة على حدودها ولديها مواطنين فلسطينيين بما يكفي".

يجدر بالذكر أنّه بتاريخ 3\9\2025 عقد وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "فرض السيادة على الضفة الغربية"، أعلن خلاله عزمه ضم 82% من مساحة الضفة الغربية وترك ما نسبته 18% فقط لإدارة السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت، مهددًا السلطة بـالإبادة إذا حاولت الوقوف في وجه حكومة الاحتلال. وخلال المؤتمر، استعرض سموتريتش خريطة تفصيلية لخطة الضم توضّح تقسيم الضفة الغربية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل "تحولًا تاريخيًا" يرسّخ اسم وزير حكومة الاحتلال نتنياهو في التاريخ، مشددًا على أنّ الضم سيمنع قيام ما وصفه بـ"دولة إرهاب فلسطينية"، وأن حكومته ستواجه الضغوط الدولية خصوصًا مع اتساع دائرة الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

ووفقًا لتقديرات غير رسمية، يتجاوز حاملي الرقم الوطني الأردني داخل الضفة الغربية نصف مليون شخص، أما عدد الحاصلين على جواز سفر أردني مؤقت أي دون رقم وطني فيبلغ نحو 116 ألف شخص.