دحض الإدعاء

📌 وسط غياب الإحصاءات الرسمية، وانسحاب 25 نائبًا، وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الإيجار القديم الُمقدم من الحكومة. 

◾ يمس مشروع القانون حياة ملايين الأسر، في حال تصديق رئيس الجمهورية عليه، سترتفع إيجارات المساكن المؤجرة بموجب قوانين الإيجار القديم، كما ستنتهي العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات بحد أقصى.  

◾ رغم ذلك، مرر نواب الأغلبية الموالية للحكومة، من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، مشروع القانون دون تعديلات تُذكر، رغم عدم التزام الحكومة بتعهداتها المتكررة، والتي كان آخرها أمس الثلاثاء، بتوفير بيانات محدثة عن أعداد وحدات قانون الإيجار القديم، والمستأجرين وأحوالهم، إذ تعود أحدث الإحصاءات إلى عام 2017.

◾ عدد من النواب المعترضين على مواد بمشروع القانون قالوا لـ #متصدقش، إن غياب البيانات أثر في سلامة اتخاذ قراراتهم، وبنائهم لرؤى تجاه المشروع، وأشاروا إلى أن ذلك عبر عن عَجلة الحكومة في اتخاذ قرارها.

➖ في التقرير التالي تحدث #متصدقش إلى 4 من النواب المعترضين على المشروع، ونوضح أثر تقديم الحكومة لمشروع القانون على عجلة قبل تجهيز بياناتها: ⬇️⬇️

⭕ الحكومة تعد بتقديم البيانات ولا تفي

◾ أكد النواب مها عبد الناصر من الحزب المصري الديمقراطي، والمستقلان أحمد فرغلي ونبيل عسكر، وعضو حزب مستقبل وطن محمد بدراوي، لـ#متصدقش، عدم تلقيهم بيانات مُحدثة مكتوبة، تخص المستأجرين وفق قوانين الإيجار القديم، من ممثلي الحكومة طوال فترة مناقشات مشروع القانون التي امتدت لنحو شهرين، وحتى موافقة المجلس بالأغلبية عليه.

◾ وخلال الجلسات طالب بعض النواب الحكومة بتوفير بيانات مُحدثة حول أعداد وحدات الإيجار القديم، وما إن كان قاطنيها من الجيل الأول أو الممتد إليه. ويوضح النائب أحمد الشرقاوي لـ#متصدقش، أنه كان يحتاج أيضًا بيانات تخص القدرة المالية للمستأجرين، والحالة الاجتماعية.

◾ وانتقد أمس الثلاثاء رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، غياب بعض البيانات الرسمية الخاصة بالمستأجرين، قائلًا "تلاحظ لي أن البيانات مفصلة ودقيقة إلا أنها تخلو -كررها 3 مرات- من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول"، متسائلًا في حديثه الذي وجهه لوزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات".

◾ جاء انتقاد "جبالي"، بعد مخالفة "فوزي" لتعهده الاثنين الماضي، بتقديم الحكومة "بيانًا إحصائيًا يتضمن بيانات دقيقة عن المستأجرين في الوحدات المؤجرة" وفقًا لقوانين الإيجار القديم.

◾ وبالرغم من طلب "جبالي" البيانات المُحدثة مجددًا لتكون جاهزة اليوم، إلا أن الحكومة لم تحضرها، وأوضحت النائبة مها عبد الناصر، لـ#متصدقش، أن "جبالي" كان "أهدأ اليوم فيما يبدو تماشيًا مع الاتجاه العام لتمرير القانون".

◾ برزت مشكلة غياب البيانات، مع ثاني اجتماعات مناقشة "مشروع القانون"، في 5 مايو الماضي عندما اختلف أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عبد الحميد شرف الدين، حول دقة الأرقام المقدمة، المقدمة بشأن  عدد وحدات الإيجار القديم، ووصفوها بأنها "مضللة وغير دقيقة"، بحسب تغطية سابقة لموقع "مدى مصر".

◾ انتقد النواب البيانات، بسبب عدم تحديثها منذ عام 2017، ورد "شرف الدين" على مطالبات النواب بحصر كامل على مستوى الجمهورية خلال شهر أو شهرين، بأن دورية العمل في "المركزي للإحصاء" 10 سنوات، لكن لو صدر تكليف من الدولة سنقوم به، مثل رصد "عزبة الهجانة في شهر واحد"، قبل أن يعود ويؤكد أن الحصر على مستوى الجمهورية في تلك المدة "صعب جدًا".

◾ وقعت "عبد الناصر" هي و24 نائبًا آخرين بيانًا عبروا فيه عن رفضهم لمشروع القانون، وانسحبوا من جلسة المجلس اليوم قبل الموافقة النهائية عليه، واعتبرت "عبد الناصر" أن عدم توفير بيانات مُحدثة جعل آراء النواب لا تستند على أساس، "مفيش حاجة اتوزعت علينا نقدر نبني عليها رأي أو قرار".

◾ اعتمدت الحكومة في بياناتها على التعداد الإحصائي الصادر عن "المركزي للإحصاء" لعام 2017، والذي يُحدث كل 10 أعوام، ووفق تلك البيانات هناك ثلاثة ملايين و19 ألفًا و660 وحدة خاضعة للإيجار القديم، بين السكني وغير السكني، يقطن السكني منها 1.64 مليون أسرة، بإجمالي 6.13 مليون نسمة.

⭕ استعجال حكومي.. وعدم توضيح آلية الوحدات البديلة

◾ يقول النائب محمد بدراوي لـ#متصدقش إن بيانات بتلك الحجم كان متوقع ألا تُقدم في 24 ساعة، فكان من المفترض أن تُجهزها الحكومة من لحظة تفكيرها في مشروع القانون، وليس تقديمه ثم التفكير في كيفية إحضار البيانات.

◾ ويضيف النائب أنه كان معترضًا فقط على المادة الثانية من "مشروع القانون" التي تمنح المستأجر السكني مهلة لمدة 7 سنوات قبل إنهاء التعاقد، مشيرًا إلى أن باقي المواد أعطت المالك حقوقًا مثل زيادة الأجرة 20 ضعف، والزيادة السنوية 15%، وطرد المستأجر المالك لشقة ثانية.

◾ وقال "بدراوي" إن تحديد مهلة الطرد كان يستوجب انتظار تحديث البيانات من "المركزي للإحصاء" في عام 2027، قبل إقرارها، لمعرفة تحديدًا من الذي يقطن الوحدات الإيجار القديم، وفي أي مناطق، وهل هناك بدائل لدى الدولة تفصيلًا، "لكن يبدو أن الرؤية الحكومية كان إقرار القانون عاجلًا، فاتعمل خلاص".

◾ كان النواب الـ25 المنسحبون اليوم، أشاروا في بيانهم إلى تقديمهم "العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، وتم إقرار المادة (2) إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل".

◾ بدورهم، كان رد ممثلي الحكومة على استهدافهم إقرار القانون سريعًا، هو أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد يُسبب فوضى قانونية، وتنازع قضائي بين المستأجرين والملاك، وتحديد الأخيرين لقيم مرتفعة للإيجار، بحسب تصريحات سابقة في مايو الماضي، للوزير "فوزي".

◾ حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024، أقر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 "الإيجار القديم"، وتناول الحكم ثبات قيمة الإيجار، على أن يُعدل مجلس النواب القانون في خلال 7 أشهر، من جانبها قَدمت الحكومة في 29 أبريل الماضي، مشروعًا للقانون، تجاوز ما جاء في الحكم وحدد مهلة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديم بشكل كامل.

⭕ انتقادات لـ"آلية توفير الوحدات البديلة"... وحبس وتهديد للمعترضين

◾أثار النواب المعترضون على "مشروع القانون"، قضية الوحدات البديلة بعد انتهاء المهلة الزمنية لقاطني الوحدات السكنية، وبدورها قَدمت الحكومة تعديلًا اليوم على مشروع القانون ينص على عدم طرد المستأجر الأصلي أو زوجه إلا بعد توفير مسكن بديل.

◾ وبدوره أوضح وزير الإسكان شريف الشربي اليوم في "المجلس"، إن هناك وحدات سكنية بديلة يبلغ إجمالي عددها 238 ألف و109 وحدة، في مناطق العبور والسلام والقاهرة الجديدة في محافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية، ومدن السويس الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، والمنصورة الجديدة.

◾ يوضح النائب أحمد الشرقاوي لـ#متصدقش أنه ناقش "الشربيني" اليوم فيما ذكره، وسأله عن آلية تخصيص الوحدات؟ هل ستكون إيجار أم تمليك أم حق انتفاع حتى الوفاة؟ وكيفية تمويلها.

◾ ورد "الشربيني" أن الحكومة ستنشئ صندوق على غرار التمويل العقاري كجهة تمويل لدعم المتضررين، ليعود ويسأله "الشرقاوي" كيف ستكون الوحدات بتمويل عقاري وأغلب القاطنين أعمارهم فوق الـ50 عامًا، في حين تنص شروط التمويل العقاري على وضع حد أقصى لعمر المتقدم للتقسيط.

◾ وعن المبلغ الذي سيتحمله من يحصل على الوحدة البديلة كمقدم للوحدة، والقسط، خاصةً بعد ارتفاع أسعار أقساط الإسكان الاجتماعي، كما أشار "الشرقاوي" إلى أن زميله النائب ضياء الدين داوود سأل عن التوزيع الجغرافي، وهل الحكومة تمتلك محفظة أراضي في كل محافظة بها وحدات إيجار قديم، أم "هتجيب بتاع الدقهلية توديه القاهرة الجديدة"، وهل تم مراعاة أن المدن الجديدة بعضها شبه مهجور مثل الإسماعيلية الجديدة.

◾ يقول "الشرقاوي" إن تلك الأسئلة لم يكن عليها إجابات واضحة، وهو ما يقلقه لأنه لا يثق في تعهدات الحكومة بشكل كافي، "حكومة مصطفى مدبولي قدمت برنامج من قبل عند تشكيلها لأول مرة، ولم تطبق كل تعهداتها".

◾ وقبل نحو أسبوعين من إقرار "القانون" وأثناء مناقشته، عبرت أحزاب سياسية، عن تخوفها من "سياسات  ترهيب المدافعين عن حقوق المستأجرين"، كما جاء في بيان نُشر في 22 يونيو الماضي لحزب العيش والحرية -تحت التأسيس- أشار فيه إلى تطويق الأمن لمقر الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسكندرية يوم 19 يونيو الماضي، قبل عقد اجتماع لتدشين رابطة المستأجرين على مستوى الجمهورية، ومنعت المواطنين من الوصول إليه.

◾ كما ألقت قوات الأمن القبض على المحامي أيمن عصام المستشار القانوني للرابطة في نفس اليوم، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا له اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، قبل الإفراج عنه اليوم بعد تمرير مشروع القانون، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.