nan أصبحت "نوخشه ناصح"، التي تتولى إدارة حلبجة، أول امرأة تتولى منصب محافظ في تاريخ العراق، بعد أن أقر مجلس النواب رسميًا تحويل المدينة إلى المحافظة رقم 19.[1] استلمت "نوخشه ناصح" المنصب في 19 آذار مارس 2025، بالوكالة، وفق قرار من حكومة إقليم كردستان. سبق هذا التعيين ترشيحها للمنصب في كانون الثاني يناير 2025، إذ كانت تُعتبر المرشحة الأبرز بالنظر إلى خبرتها السابقة حين شغلت منصب قائممقام قضاء حلبجة.[2] ويمثل هذا التعيين نقطة تحول تعزز تمثيل المرأة بالمناصب في العراق، وقد سبقها تعيين ليلى عمر كنائب محافظ السليمانية في شباط فبراير 2021، وهي أول امرأة تتولى منصب نائب المحافظ على مستوى العراق.[3] وتعود جذور النضال النسوي العراقي إلى شخصيات رائدة مثل نزيهة الدليمي، أول وزيرة عراقية وعربية تولت منصب وزيرة البلديات عام 1959. ساهمت الدليمي في صياغة قانون الأحوال الشخصية التقدمي الذي منح المرأة حقوقًا غير مسبوقة في المنطقة. ومع ذلك، لم تشهد الحقب اللاحقة تكرارًا لهذه التجربة القيادية حتى القرن الحادي والعشرين. في السياق التشريعي، خصص قانون الانتخابات العراقي لعام 2023 نسبة 25% من مقاعد مجالس المحافظات للنساء، مع تخصيص 10 مقاعد إضافية للمكونات الصغيرة. لكن هذه النسب لم تترجم عمليًا إلى تولي مناصب تنفيذية، حيث فشلت جميع المحاولات السابقة لانتخاب امرأة كرئيسة لمجلس محافظة.[5] وتكشف البيانات الانتخابية عن مفارقة بين التمثيل الرمزي والسلطة الفعلية. حيث بلغ عدد المرشحات لانتخابات كانون الأول ديسمبر 2023، 1664 مرشحة (30% من إجمالي المرشحين)، لكن لم تفز أي منهن بمنصب رئيس مجلس محافظة. بالمقابل، سجلت الحكومة الاتحادية تقدمًا نسبيًا في تمثيل المرأة بالمناصب الوزارية، حيث ضمت حكومة محمد شياع السوداني، ثلاث وزيرات (بنسبة 13%) في حقائب المالية والهجرة والاتصالات. لكن هذه النسبة تبقى دون المعايير الدولية، خاصة مع غياب تمثيل المرأة في الحقائب السيادية مثل الدفاع والداخلية.[6] وسلط "صحيح العراق" في تقرير سابق الضوء على نسب تمثيل المرأة على المستوى التشريعي والتنفيذي في العراق بعد عام 2003، وبما يكشف عن ضعف كبير على مستوى الأدوار التي لعبتها المرأة تحت قبة البرلمان وضمن الكابينة الحكومية.[7]