قال أمير الموسوي، دبلوماسي إيراني سابق، في لقاء متلفز على قناة أي نيوز (دقيقة 30:33 ): "الاعتراضات الداخلية في إيران ما يطالبون بقضايا اقتصادية إنما طالبوا بالتعري وأشياء ثقافية واجتماعية، حتى المظاهرات في إيران يريدون أشياء أخرى ما في مظاهرات في موضوع اقتصادي أو مشكلة معيشة". الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ الأزمة الاقتصادية وسوء الخدمات وحالات الفساد المرتبطة بها كانت من بين المحركات الأساسية للاحتجاجات والتظاهرات في إيران خلال السنوات الماضية، كما أنّ أبرز هذه الاحتجاجات لم تكن "تطالب بالتعري أو أشياء ثقافية واجتماعية"، على خلاف ما قاله الموسوي. وشهدت إيران سلسلة متصاعدة من الاحتجاجات منذ عام 2008، إثر بتردي الأوضاع المعيشية، سوء الخدمات، وفساد النخب الحاكمة. تعكس هذه الموجات الاحتجاجية تفاقم الأزمات الهيكلية في الاقتصاد الإيراني، إلى جانب السياسات الحكومية التي زادت من حدّة الاستياء الشعبي. فيما يلي تحليل مفصل لأبرز هذه الاحتجاجات ومحركاتها الأساسية: 1. احتجاجات الانتخابات الرئاسية (2009)[1] اندلعت في حزيران يونيو 2009 بعد اتهامات بتزوير الانتخابات التي أعلنت فوز محمود أحمدي نجاد. رغم طابعها السياسي المبدئي، سرعان ما تحولت إلى حركة "الخضراء" التي طالبت بإصلاحات ديمقراطية واقتصادية. كانت البطالة المُقدرة بنحو 12.4%، وفقًا لمركز الإحصاءات الإيراني، أحد العوامل الكامنة وراء الغضب الشعبي. تعتبر هذه التظاهرات من أبرز حركات الاحتجاج في إيران، ولم تكن دوافعها مطالبات ثقافية أو اجتماعية أو دعوات لـ "التعري". 2. احتجاجات "دي" (2017 - 2018)[2] بدأت في كانون الأول ديسمبر 2017 بمدينة مشهد، وانتشرت إلى 80 مدينة، مع تركيز على المطالب الاقتصادية: المحركات: ارتفاع أسعار البيض بنسبة 40%، وتضخم بلغ 10%، وفساد مؤسسات الدولة. التصعيد: تحولت المطالب إلى رفض سياسات المرشد الأعلى علي خامنئي، مع هتافات مثل "لا للغاز ولا للبنزين.. موت للديكتاتور". القمع: أسفرت عن مقتل 25 متظاهرًا على الأقل، واعتقال 3700 شخص. 3. احتجاجات آبان (2019)[3] اندلعت في 15 تشرين الثاني نوفمبر 2019 بعد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 50 - 300%، مما أشعل غضبًا عارمًا، وكانت من أبرز محركاتها: تضخم سنوي تجاوز 40%، وفق صندوق النقد الدولي. انهيار العملة المحلية (الريال الإيراني) بنسبة 60% مقابل الدولار بين 2018-2019. الانتشار: شملت 100 مدينة، مع تدمير بنوك ومباني حكومية رمزية. التكلفة البشرية: قُتل أكثر من 1500 متظاهر، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فيما قطعت الحكومة الإنترنت لمدة أسبوع. 4. احتجاجات 2022 (حركة "الفتاة، الحياة، الحرية")[4] بدأت في أيلول سبتمبر 2022 بعد وفاة مهسا أميني، وشملت 150 مدينة، مع مشاركة واسعة للطبقة الوسطى، لكنها سرعان ما تحولت إلى موجة احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية: تضخم بلغ 50%، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 80%. فقر طال 30% من السكان، وفق البنك الدولي. الخسائر: أضرت بالبنية التحتية، وتسببت في خسائر يومية قدرها 38 مليون دولار بسبب انقطاع الإنترنت. 5. احتجاجات 2025: [5] استمرارًا للأزمة المزمنة، شهدت إيران تصاعدًا احتجاجيًا مطلع 2025، شارك فيها متقاعدون، معلمون، وعمال، مع هتافات ضد "المافيا الاقتصادية" التابعة للحرس الثوري، وكانت أبرز المحركات: انهيار الريال: وصل سعر الدولار إلى 650,000 ريال، مقابل 420,000 في 2024. فساد "مسكن ملي": احتجاجات ضد شركة إسكان حكومية لم تُنفذ مشاريعها رغم تحصيلها مبالغ ضخمة. خصخصة الموانئ: مظاهرات في قشم ضد نقل ملكية الأرصفة البحرية لشركات خاصة، مما هدد مصدر رزق الصيادين. وتوضح هذه المراجعة أنّ الاحتجاجات الإيرانية المتوالية منذ عام 2009، كانت مدفوعة بالأساس بأزمات اقتصادية هيكلية ناجمة عن سوء إدارة وفساد ضمن النظام الإيراني. وجاء ادعاء الموسوي في إطار الحديث عن الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والتي انتهت، أمس السبت في سلطنة عمان، وكانت "إيجابية" على حد تعبير مسؤولين إيرانيين.[6]