تداولت وكالات و حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيارة تقف عند طريق على منحدر جبلي ثم يلقى منها شيء في أسفل الوادي، وقالت إنّها مشاهد توثق التخلص من ضحايا الأحداث في الساحل السوري، قبل وصول فرق المنظمات الدولية. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع سبق أن نشر قبل الأحداث التي شهدتها مدن ومناطق الساحل السوري. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر عبر حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي في كانون الثاني يناير الماضي، أي قبل الأحداث الدامية في مناطق الساحل.[1] وشهدت مدن ومناطق الساحل السوري في الأيام القليلة الماضية، اشتباكات ومشاهد دموية عنيفة وتنفيذ اعدامات ميدانية، بعد الحملة الأمنية التي قامت بها قوات النظام السوري الجديد لملاحقة بما وصفتهم بـ "فلول النظام السابق"، إذ قتل المئات من المدنيين من الطائفة العلوية في عشرات المجازر وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.[2] فيما قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إنّها وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة بحسب تقرير لها[3]، "مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية"، أي القوات التابعة إلى وزارة الدفاع في السلطة السورية برئاسة أحمد الشرع. كما قالت إنّها وثقت، "مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات". إثر ذلك، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث، وتسليم تقرير عنها في غضون شهر. وقالت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تلغرام إن اللجنة المكلفة "التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ" 6 آذار/ مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص، ومن مهامها "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها" و"إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".[4]