قال خلال برنامج "من الآخر" الذي يعرض على قناة السومرية (الدقيقة 15)، "شفت البارحة الأميركان قالوا لرئيس الوزراء أنت ما عندك مشكلة، استورد غاز بس أنت ممنوع استيراد الكهرباء من إيران". الحقائق التصريح غير دقيق، إذ لم يرد في البيانين الأميركي والعراقي، أي شيء عن السماح للحكومة العراقية بمواصلة استيراد الغاز الإيراني. وتلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد الماضي 9 آذار مارس، اتصالاً هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، تحدث فيه الأخير عن إنهاء الإعفاءات الممنوحة للعراق بما يتعلق باستيراد الكهرباء من إيران. قال والتز، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إنّ "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".[1] من جهته نشر مستشار الأمن القومي الأمريكي على صفحته في منصة "إكس" تدوينة تضمنت فحوى الاتصال بالسوداني، وجاء فيها: "أوضح والتز أن قرار عدم تجديد الإعفاء من العقوبات على صادرات الكهرباء الإيرانية مرتبط باستراتيجية الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ترامب تجاه إيران، مشيرًا إلى أن الضغوط على إيران ستزداد في حال استمرارها بتطوير قدراتها النووية ودعم الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك داخل العراق".[2] ولم يشر والتز بأي شكل إلى السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز الإيراني، كما أنّ هذا يناقض ما جاء في حديثه عن تطبيق أقصى ضغط على إيران، إذ أنّ القدر الأكبر من الأموال التي يدفعها العراق مقابل الطاقة الإيرانية تمثل ثمن الغاز وليس الكهرباء المباشرة. كما لم يذكر والتز عبارة وردت في بيان الحكومة العراقية، وهي: "أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق". وسبق ذلك تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة "رويترز"، حيث قال إن "قرار السماح بانتهاء صلاحية الإعفاء دون تجديده "يضمن عدم منح إيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي"، مضيفًا أن حملة ترامب على إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".[3] ولم تذكر وزارة الخارجية الأميركية أي شيء عن السماح للعراق باستيراد الغاز من إيران. قبل ذلك، صدر تمهيد أميركي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي قالت في تصريحات، السبت الماضي، إن "الإعفاء من العقوبات على العراق، كما لاحظتم، لاستيراد الغاز الإيراني، ينتهي في 8 مارس 2025، وليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلّق بالإعفاء الحالي الخاص بالكهرباء"، مشددة أنّ إدارة ترامب "تراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي توفّر لإيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي"، فيما حثت الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، وقالت إنّ بلادها "ترحّب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".[4] وهذه هي المرة الأولى التي توقف فيها الولايات المتحدة الإعفاء العراقي المرتبط بالطاقة الإيرانية منذ عام 2018، حين منحت إدارة ترامب الأولى إعفاءات مؤقتة لعدة دول لمساعدتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة، لفترات مؤقتة متوالية. وجددت إدارتا ترامب وبايدن مرارًا الإعفاء الممنوح للعراق، مع استمرار الضغط على بغداد لتقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.[5] وسبق أن أعد "صحيح العراق" تقريرًا مفصلاً حول ملف الغاز الإيراني وتداعيات إلغاء الاستثناء الأميركي الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.[6]