nan في أول حوار تلفزيوني إثر العودة المثيرة للجدل إلى العراق، أطل رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي ليدافع عن فترة ولايته التي جاءت لتنهي فترة توتر كبير في العراق وتفكك موجة الاحتجاجات الشعبية التي عرفت بتظاهرات تشرين، في أعقاب حكومة عادل عبد المهدي.[*] ورد الكاظمي خلال اللقاء على الانتقادات الكبيرة التي طالته بالإشارة إلى قصر عمر حكومته، إذ ردد غير مرة أنّ حكومته لم تستمر أكثر من عام واحد، بما في ذلك في الإجابة على سؤال بشأن ملف التحقيق في حوادث قتل المتظاهرين، وهو تبرير مضلل كما يوضح "صحيح العراق" في هذا التقرير الموجز: من جهاز المخابرات إلى القصر الحكومي: [1] صعد مصطفى الكاظمي إلى رئاسة العراق عبر سلسلة من الأحداث السياسية المعقدة، التي جاءت في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الواسعة عام 2019-2020 والاضطرابات السياسية التي عصفت بالبلاد، وظهر من الكواليس التي تمثلت بإدارة جهاز المخابرات العراقي عبر مراحل بدأت من استقالة عبد المهدي بتأثير احتجاجات شعبية اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة، حيث واجهت حكومته ضغوطًا شديدة. في نوفمبر 2019، استقال عبد المهدي بعد تدخل المرجعية الدينية في النجف ودعوات من البرلمان، لكنه بقي في منصبه كحكومة تصريف أعمال حتى تعيين خلف له. محمد توفيق علاوي (شباط/فبراير 2020): بعد ذلك، رشح رئيس الجمهورية برهم صالح محمد توفيق علاوي، لكن الأخير فشل في الحصول على دعم كافٍ من الكتل السياسية، فقدم استقالته بعد شهر. عدنان الزرفي (آذار/مارس 2020): المرشح الثاني كان عدنان الزرفي، لكنه أيضًا لم يتمكن من تجميع الدعم البرلماني الكافي، إذ جاء ترشيحه خلافًا لرغبة الكتل الشيعية والأطراف الموالية للمرشد الإيراني الأعلى. اختيار الكاظمي كمرشح توافقي: ومع اختناق المشهد السياسي، برز في نيسان أبريل 2020، اسم مصطفى الكاظمي كحل وسط بين الكتل السياسية المتنافسة، وخصوصًا كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر وكتل أخرى شيعية. كان الكاظمي يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي (2016-2020)، ولم يكن معروفًا على نحو واسع في الأوساط العراقية الشعبية، ما أكسبه سمعة "شخصية مهنية غير منحازة"، وصفة وجه جديد من خارج منظومة الحكم التي تواجه نقمة هائلة حينها. الموافقة البرلمانية: في 7 أيار مايو 2020، صوت البرلمان العراقي على تعيين الكاظمي رئيسًا للوزراء، حيث حصل على تأييد غالبية الكتل، بما فيها بعض الكتل السنية والكردية. الادعاء المضلل: وفي اللقاء المتلفز قال الكاظمي إنّ قصر عمر حكومته كان من أبرز الأسباب التي حالت دون تنفيذ المشاريع والخدمات الأساسية التي كانت تمثل مطالب المحتجين، كما ساق ذات التبرير أثناء الحديث عن قضية قتلة المتظاهرين، وأسباب عدم الكشف عنهم، بعد أنّ أكّد أنّ من قتل المتظاهرين ليس "طرفًا ثالثًا". قال الكاظمي: التحقيق كان على أساس مرحلتين مرحلة معالجة الضحايا ومعالجة المرضى وقمنا بهذا الواجب. بعثنا مجموعة كبيرة من المصابين في تشرين إلى خارج العراق للعلاج ومساعدة عوائل الشهداء، وكان هناك مرحلة ثانية لإجراء تحقيق ولكن فترة الحكومة اللي إجيت (التي أتيت) أني بها فقط سنة وحدة". الحقائق: الادعاء مضلل، إذ استمر الكاظمي في المنصب حتى تشرين الأول أكتوبر 2022، أي على مدار سنتين و4 أشهر (29 شهرًا)، وليس سنة واحدة. ومنح البرلمان الثقة لحكومة الكاظمي في أيار مايو 2020، مع التصويت على برنامجه الحكومي القائم على أساس إدارة مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات مبكرة.[2] وكان من المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة بعد عام واحد، أي في حزيران يونيو 2021، لكن حكومة الكاظمي أرجأت الموعد إلى تشرين الأول أكتوبر من العام ذاته، أي أن ولاية الكاظمي امتدت لعام ونصف (18 شهرًا) بحلول موعد الانتخابات.[3] وعلى الرغم من إجراء الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر، استمر الكاظمي وكابينته الوزارية حتى تشرين الأول أكتوبر 2022، إثر الأزمة السياسية التي انتهت بانسحاب مقتدى الصدر إثر عرقلة مشروع حكومة الأغلبية من قبل الإطار التنسيقي.[4] وشكل الكاظمي في الأيام الأولى من فترته، وحدة تحقيقات خاصة مؤلفة من قضاة وضباط تحقيق بإشراف مباشر من قبله للبدء بعمليات تحقيق جديدة في جميع مناطق التظاهر تشمل الأجهزة الأمنية التي تم الزج بها لمواجهة التظاهرات، بعد أن تعهد بإعادة التحقيق بملف قمع التظاهرات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف. وكان من المفترض أن تدقق الوحدة في التحقيقات التي أجرتها حكومة عبد المهدي برئاسة وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وكذلك لجنة تحقيقات شكلها البرلمان بوقت سابق، وتبدأ من الصفر في ملفات كبيرة وخطيرة مثل مجزرة متظاهري الناصرية ومجسر العشرين في النجف والخلاني في بغداد وساحة التربية في كربلاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج على الرغم من عملها على مدار 28 شهرًا.[5]