مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل عالية نصيف الوحيدة التي استقالت من ائتلاف دولة القانون؟
Jan. 29, 2025
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال عبد الرحمن الجزائري، عضو في تيار القسم الوطني، في لقاء متلفز على قناة Utv الدقيقة (10:48)، نافيًا وجود مشاكل وانشقاقات داخل ائتلاف دولة القانون، "بس ست عالية نصيف استقالت من ائتلاف دولة القانون".
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أن عالية نصيف ليست الوحيدة التي انسحبت من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، كما أنّ انسحابها ترجم أزمة داخل الائتلاف إثر موقف المالكي من الانتخابات.
في عام 2022، قدم النائب محمد راضي الزيادي، استقالته من كتلة ائتلاف دولة القانون، بشكل رسمي. وجاء في نصها: "أقدم طلب استقالتي من كتلة دولة القانون امتثالا لما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة 132 في 7 أيلول سنة 2022 (إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسي وإنما يمثلون الشعب وكان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم من أجل)".[1]
وفي عام 2023، تراجع الزيادي عن قرار الانسحاب وبرره بعدم منح مناصب لمحافظة المثنى التي يمثلها نيابيًا، وقال إنّه عاد إلى الائتلاف بعد تعهدات بمنح مناصب للمحافظة.[2]
وفي مطلع عام 2024، أعلن الزيادي للمرة الثانية انسحابه من دولة القانون. وقال في بيان: "قرار الانسحاب جاء بعد مرور سنتين من العمل النيابي في كتلة دولة القانون والتي تخللها الكثير من الأمور التي لم نصل بها إلى رؤية واضحة".[3]
فيما أعلنت النائب عالية نصيف بدورها، الانسحاب من ائتلاف دولة القانون في 28 حزيران يونيو 2024، وأكدت أنّ القرار جاء لـ "اختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصًا بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي"، كما أكّدت أنّ "هذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين"، وقالت إنّ "الأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية، أتمنى التوفيق للإخوة والأخوات في دولة القانون".[4]
واعتبر هذا الانسحاب في حينها، دليلاً عن أزمة وقعت داخل ائتلاف دولة القانون، إثر تبني المالكي دعوات لإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة لسحب البساط من تحت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.[5]
وجاء الادعاء في سياق حديث عن مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة، وتأثير المالكي على الولاية الثانية المتوقعة للسوداني، خاصة مع مؤشرات عودة التيار الصدري.[6]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
