نشر سلام عادل "سيف الخياط" صورة لبطاقة الإقامة البريطانية الخاصة بالمعارض الكويتي سلمان الخالدي الذي سلمه العراق قبل أيام، وقال إنّها "منتهية الصلاحية"، ما يعني أنّ الخالدي "ليس لاجئًا سياسيًا في بريطانيا ويتم تجديد إقامته كل سنة". الحقائق ادعاء سلام عادل أو "سيف الخياط" مضلل، إذ أنّ بريطانيا أسقطت كافة بطاقات الإقامة السابقة للاجئين بنهاية عام 2024، في إجراء لاعتماد بطاقات تعريف إلكترونية، أي أنّ البطاقة التي عرضها "الخياط" ليست دليلاً على أنّ المعارض الكويتي لم يحصل على حق اللجوء في بريطانيا، أو لم يتخذ خطوات لتجديد وثائق الإقامة. من خلال البحث، يتضح أن المملكة المتحدة البريطانية ومنذ مارس/ آذار 2024 أجرت تغييرات مهمة لكل المقيمين في بريطانيا من خلال استبدال بطاقة الإقامة التقليدية بالبطاقة الإلكترونية، وحددت نهاية 2024 موعدًا لإنتهاء صلاحية كافة بطاقات الإقامة التقليدية، أو بطاقة الإقامة البيومترية المعروفة باسم BRP – Biometric residence permit، وبذلك يتعين على الأشخاص الخاضعين لنظام التأشيرات والإقامة استخدام التأشيرة الإلكترونية المعرفة اختصارًا بـ E-Visa، حيث انتهت صلاحيات بطاقات الـ BRP بتاريخ 31 كانون الأول ديسمبر 2024 ليبدأ العمل بالتأشيرة الإلكترونية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2025.[1] وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن الأشخاص الذين كانوا مقيمين في المملكة المتحدة لعقود من الزمن يشعرون بالقلق من أنهم قد يجدون أنفسهم "عالقين" خارج البلاد في نهاية العام عندما تدخل التأشيرات الإلكترونية حيز التنفيذ، إذ يتوجب عليهم استبدال العديد من وثائق الهجرة التقليدية؛ مثل تصاريح الإقامة البيومترية (BRPs) أو بطاقات الإقامة البيومترية (BRCs)، من خلال تأشيرات عبر الإنترنت، والتي قال النقاد إنها لا تعمل بشكل صحيح.[2] وأشارت صحيفة "الغارديان"، إلى أنّ المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، وحتى أولئك الذين عاشوا في بريطانيا لعقود من الزمن، يتوجب عليهم تقديم دليل على الإقامة، وفق النظام الإلكتروني الجديد، أي أنّ البطاقة التي عرضها الخياط، انتهت صلاحياتها ليس فقط عند المعارض الكويتي، بل حتى عند الذي أقاموا في بريطانيا عشرات السنين.[3] ما هي التأشيرة الإلكترونية؟[4] وبحسب وزارة الداخلية البريطانية فإنّ التأشيرة الإلكترونية "عبارة عن سجل عبر الإنترنت لحالة الهجرة الخاصة بك وشروط إذنك للدخول إلى المملكة المتحدة أو الإقامة فيها"، وقالت إنّ الحصول عليها يتطلب "إنشاء حساب عبر موقع UKVI"، مؤكدة أنّ تحديث الوثائق إلى تأشيرة إلكترونية "لا يؤثر على حالة الهجرة الخاصة بالأشخاص أو شروط إذن الدخول إلى المملكة المتحدة أو الإقامة فيها". كما قالت، إنّ التأشيرة الإلكترونية ستتيح "في المستقبل السفر إلى المملكة المتحدة دون الحاجة إلى حمل مستند مادي، باستثناء جواز السفر، الذي يجب تسجيله في حساب UKVI". وأكّدت السلطات البريطانية أيضًا، أنّ التأشيرات الإلكترونية "آمنة ولا يمكن فقدانها أو سرقتها أو العبث بها، على عكس المستندات المادية، ولن تحتاج إلى الانتظار أو جمع مستند مادي بعد البت في طلبك… سيكون إثبات حالتك على حدود المملكة المتحدة أسرع وأسهل، ومشاركة حالتك مع أطراف ثالثة مثل أصحاب العمل وأصحاب العقارات". ويعني هذا التعريف أنّ التأشيرة الإلكترونية ستكون هي الإثبات على إقامات الأفراد العاملين ووضعهم القانوني أمام أصحاب العمل بحيث تكون التأشيرة بمثابة شهادة تعريفية عن الحالة القانونية لصاحبها، ويمكن مشاركتها مع أطراف ثالثة عن طريق إنشاء "رمز مشاركة" في خدمة العرض والإثبات، بمعنى أن المعارض الكويتي قد يكون امتلك إقامة في بريطانيا، وفق النظام الجديد، والذي لن يكون متاحًا إلا عبر رمز مشاركة إلكتروني. وتعرضت الحكومة العراقية إلى موجة من الانتقادات إثر تسليم سلمان الخالدي إلى الكويت، في إجراء غير دستوري وغير قانوني كما أثبت "صحيح العراق" في تقرير سابق.[5] وردًا على الانتقادات التي ما تزال مستمرة، قالت السلطات العراقية إنّها الكويت سلمت العراق 8 مطلوبين بتجارة المخدرات[6]، في محاولة جديدة لتبرير تسليم الخالدي بوصفه "مطلوبًا بجرائم جنائية"، وهو ما لم يثبت بحق الخالدي الذي يواجه أحكامًا كلها ترتبط بقضايا سياسية.