نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصورًا يظهر احتفالات في مجلس النواب، وقالت إنّ هذه المشاهد توثق لحظة تصويت البرلمان على قانون العفو العام مع نص: "تم العفو العام بمناسبة رأس السنة". الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع ليس من جلسة تصويت البرلمان على قانون العفو العام، بل يعود إلى جلسة التصويت قانون العطل الرسمية، والذي تضمن اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية بعد جدل استغرق أشهرًا، في حين لم يقر مجلس النواب تعديل قانون العفو العام حتى الآن. ومن خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنّ المقطع يعود إلى جلسة رقم 26 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، والتي عقدت في 22 آذار مارس 2024، ويوثق لحظة التصويت على قانون العطل الرسمية، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.[1] أما جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الإثنين 2 كانون الأول الجاري، بحضور 193، والتي تضمنت عرض 3 قوانين جدلية؛ تعديل قانون الأحوال الشخصية المدعوم من الكتل الشيعية، وتعديل قانون العفو العام المدعوم من الكتل السنية، وإعادة العقارات إلى أصحابها المدعوم من الكتل الكردية، فلم تشهد إقرار أي منها.[2] وشهدت الجلسة التصويت على مواد مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، بناءً على طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب "بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني"، بحسب بيان البرلمان. كما صوت المجلس على مواد مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها، وفق نص البيان. وفي الجلسة أيضًا، صوت المجلس على مواد مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي "يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم". وعلى الرغم من تصويت البرلمان على كافة مواد القوانين الثلاثة بما فيهم مشروع تعديل قانون العفو العام، إلا أنه لم يتم إقرارها بشكل نهائي، حيث يتطلب ذلك التصويت بالمجمل على كل قانون، وهذا لم يحصل، إذ تم رفع الجلسة، وتأجل حسم القوانين المذكورة بعد فوضى نتيجة اعتراضات وجدل شهدتها الجلسة.