nan دافع إبراهيم الصميدعي مستشار رئيس مجلس الوزراء خلال مقابلة تلفزيونية عن خطط وقرارات الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني عبر تصريحات مضللة وغير صحيحة، إذ تحدث عن تجارب عالمية "وهمية" استلهمتها الحكومة في محاولة لتجاوز أزمة الاختناقات المرورية في بغداد، وقدم مقارنات لا تستند إلى بيانات موثوقة، كما كرر معلومات مضللة عن طباعة العملة. "صحيح العراق" تابع الحوار، وشخص 4 تصريحات مضللة وغير دقيقة أدلى بها الصميدعي، كما يلي: [*] قال إبراهيم الصميدعي مستشار رئيس الوزراء، "تعرفين السيد رئيس الوزراء صار وزير أصالة ووكالة لحوالي 12 وزارة". التصريح غير دقيق، إذ أنّ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني شغل 6 مناصب وزارية فقط، 4 منها بالوكالة. وتشير السيرة الشخصية للسوداني المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، إلى أنّ الأخير شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية من 2014 إلى عام 2018، وفي الوقت نفسه، شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والمالية بالوكالة، فيما شغل قبلها منصب وزير حقوق الإنسان من 2010 إلى العام 2014، وعيّن وزيرًا بالوكالة لوزارة الهجرة والمهجّرين، ووزارة الزراعة.[1] وبدأ السوداني مسيرته السياسية في عام 2004 فور الإطاحة بنظام صدام، حين شغل منصب قائم مقام مدينة العمارة، ثم انتُخب محافظًا لميسان عام 2009. بعدها شغل السوداني العديد من المناصب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، زميله في حزب الدعوة، منها:[2] وزير حقوق الإنسان (2010-2014) وزير المالية بالوكالة (2014) وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة (2014) وزير العمل والشؤون الاجتماعية (2014) وزير التجارة بالوكالة (2015) وزير الصناعة والمعادن بالوكالة (2016). قرار تقسيم الدوام لا يستند إلى أي تجربة عالمية! دافع الصميدعي عن قرار تقسيم أوقات الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أنّ هذا النظام "يتبع في كلّ الدول المنتجة"، وأبرزها على حد قوله "ألمانيا وبريطانيا"، إذ قال الصميدعي: "لازم نصير مثل الدول المنتجة ما نظل دولة فاشلة"، وقال أيضًا "أني شخصيًا شايفها في دول عديدة وأنا شخصيًا مناقشها وناقلها إلى أكثر من رئيس حكومة.. لأنه شفناها برا زين وشايفها تحديدًا في بريطانيا وشايفها تحديدًا في ألمانيا". التصريح كاذب، إذ أنّ بريطانيا وألمانيا لا تطبق نظام تقسيم أوقات الدوام لموظفي الخدمة العامة، كما أنّ هذا النظام ليس معتمدًا في أي من الدول الصناعية الكبرى الأخرى. وراجع "صحيح العراق" نظام الدوام الرسمي المعتمد من قبل الدول الصناعية السبع الكبرى، وكانت النتائج كما يلي: ساعات العمل لموظفي الخدمة العامة في ألمانيا: [3] يبدأ دوام موظفي الخدمة العامة في ألمانيا عادةً بين الساعة 8:00 صباحًا و9:00 صباحًا، وينتهي بين الساعة 4:00 مساءً و5:00 مساءً، مع استراحة للغداء تتراوح بين 30 دقيقة - 60 دقيقة، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالمؤسسات الخدمية التي تستوجب ساعات عمل أطول. ساعات العمل لموظفي الخدمة العامة في المملكة المتحدة (بريطانيا):[4] يبدأ دوام موظفي الخدمة العامة في المملكة المتحدة عادةً بين الساعة 8:30 صباحًا و9:00 صباحًا، وينتهي بين الساعة 4:30 مساءً و5:30 مساءً، مع بعض الاستثناءات. ساعات العمل لموظفي الخدمة العامة في الولايات المتحدة الأميركية:[5] يبدأ دوام موظفي الخدمة العامة في الولايات المتحدة عادةً بين الساعة 8:00 صباحًا و9:00 صباحًا، وينتهي بين الساعة 4:30 مساءً و5:30 مساءً. ساعات العمل لموظفي الخدمة العامة في كندا:[6] عادة ما يبدأ دوام موظفي الخدمة العامة في كندا بين الساعة 8:00 صباحًا و9:00 صباحًا، وينتهي بين الساعة 4:00 مساءً و5:00 مساءً. ومع ذلك، يمكن أن يختلف ذلك حسب القسم أو الوكالة. وتقدم بعض الوكالات ساعات عمل مرنة، خاصة مع تبني نموذج العمل الهجين الذي أُدخل بشكل أوسع منذ عام 2023، والذي يسمح للموظفين بالعمل من المنزل أو في المكتب، بشرط الحضور في المكتب على الأقل 3 أيام أسبوعيًا​. ساعات العمل لموظفي الخدمة العامة في فرنسا:[7] عادة ما يبدأ دوام موظفي الخدمة العامة في فرنسا في الساعة 9:00 صباحًا وينتهي في الساعة 5:00 مساءً، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالمؤسسات والدوائر المعنية بالخدمات. ساعات العمل لموظفي الخدمة العامة في إيطاليا:[8] يبدأ دوام موظفي الخدمة العامة في إيطاليا عادةً في الساعة 8:00 صباحًا وينتهي في الساعة 4:00 مساءً، لكن بعض الوكالات قد تقدم ساعات مرنة. ساعات العمل لموظفي الخدمة العامة في اليابان:[9] عادةً ما يبدأ دوام موظفي الخدمة العامة في اليابان بين الساعة 8:30 صباحًا و9:00 صباحًا، وينتهي بين الساعة 5:00 مساءً و6:00 مساءً. قال الصميدعي أيضًا: "الاختناقات المرورية في بغداد انخفضت من 150% في العام الماضي إلى 50% بحسب دائرة المرور". التصريح مضلل أيضًا، إذ أنّ دائرة المرور لم تقدم بيانات أو إحصائية تتعلق بالاختناقات المرورية في العاصمة خلال العام الماضي، كما لم تؤكّد انخفاضها بفارق 50%. وبمراجعة تصريح الذي أشار إليه الصميدعي، نجد أنّ الحديث نقل عن مدير العلاقات والإعلام في دائرة المرور العامة، العميد حيدر محمد الوائلي، وجاء فيه نصًا: "ما بعد افتتاح مشاريع فك الاختناقات المرورية يتوقع أن تكون انسيابية حركة السير بمعدل أكثر من 50%".[10] أي أنّ المتحدث لم يعلن انخفاض الاختناقات المرورية في العاصمة بمقدار 50%، بل توقع هذا الانخفاض بعد الانتهاء من مشاريع فك الاختناقات، كما أنّ دائرة المرور لم تقدم أرقامًا أو إحصائيات عن الاختناقات المرورية خلال العام الماضي. طباعة العملة.. الصميدعي يكذب مجددًا كرر الصميدعي معلومات مضللة عن إجراءات طباعة العملة في عهد حكومة السوداني، وأكّد أنّ الأخير لم يلجأ إلى "الإصدار النقدي الهائل" لتجاوز العجز الرقمي مثلما "فعلت كلّ الحكومات السابقة بلا استثناء"، على حد تعبيره. وقال الصميدعي: "أبو مصطفى (السوداني) أبو فليس أبو فليس (حريص على المال) لازم الإصدار النقدي.. كان يقدر يكون مثل الكل اللي سبقوه عندي أزمة أصفط التريلات بقصر النهاية مثل سين من الناس وأطبعها جديد (طباعة النقد)، وخلى الفلوس طشار وما حد يشتكي.. فهذه معالجات". التصريح مضلل، وسبق أنّ أعد "صحيح العراق" تقريرًا مفصلاً يثبت أنّ مستوى طباعة قفز إلى أعلى مستوى في تاريخ العراق خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني.[11] وشكك الصميدعي، تعليقًا على التقرير الذي نشر في 3 أيلول سبتمبر، في البيانات الواردة عن البنك المركزي بخصوص الكتلة النقدية، وقال إنّ لديه "معلومات حكومية رسمية" سيقدمها لـ "فريق صحيح العراق" لكنه لم يفعل حتى ساعة إعداد هذا التقرير.[12] وسجلت عمليات طباعة الأوراق النقدية قفزة منذ الشهر الأول في حكومة رئيس السوداني، إذ ارتفعت الكتلة النقدية بفارق 1.723 تريليون دينار بين تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر 2022. واستمر الارتفاع بشكل مطرد حتى شهر حزيران يونيو 2023، حين بلغ حجم الكتلة النقدية 99.998 تريليون دينار، قبل أن يسجل انخفاضًا طفيفًا جدًا في الشهرين اللاحقين (تموز يوليو، آب أغسطس 2023)، بفارق 229 مليار دينار فقط. بعدها ارتفعت وتيرة طباعة العملة خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة، وبلغ الارتفاع ذروته في تشرين الثاني نوفمبر 2023، حين قفزت الكتلة النقدية إلى 102.601 تريليون دينار. فيما شهدت الفترة بين كانون الأول ديسمبر 2023 - آذار مارس 2024، توقفًا لعمليات طباعة العملة مع سحب مبالغ من الكتلة النقدية إذ تراجعت الأوراق النقدية العراقية المطروحة للتداول في البنوك وخارجها بشكل تدريجي حتى بلغت 98.333 تريليون دينار. ومنذ نيسان أبريل الماضي، استأنف البنك المركزي العراقي عمليات طباعة العملة، ورفع نسق هذه العمليات بشكل سريع خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة وصولاً إلى شهر تموز يوليو، إذ عادت الكتلة النقدية لتسجل قفزة من 99.328 تريليون دينار في نيسان إلى 104.385 تريليون دينار في تموز، أي بفارق 5.057 تريليون دينار، وهو آخر ما تظهره بيانات البنك المركزي العراقي الرسمية. وبشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أنّ حكومة السوداني طبعت حتى الآن 21.799 تريليون دينار، وجرت عمليات طباعة هذا المبلغ خلال 21 شهرًا فقط (سنة و9 أشهر)، أي بمعدل 1.03 تريليون دينار شهريًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحكومات العراقية منذ 2003. وبالمحصلة تكشف هذه البيانات أنّ فترة حكومة محمد شياع السوداني، سجلت حتى الآن، أعلى معدل طباعة للأوراق النقدية، في سياق محاولات سد العجز المالي، على النقيض تمامًا مما زعمه مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الصميدعي عن إيقاف طباعة العملة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي.