مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل قانون الأحوال الشخصية سن في زمن عبد السلام أم عبد الكريم قاسم؟
Aug. 14, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قالت في لقاء متلفز على قناة Utv الدقيقة (11:07): "قانون الأحوال الشخصية سن في زمن عبد السلام عارف حتى مو في زمن عبد الكريم قاسم".
الحقائق
الادعاء غير دقيق، إذ أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، شُرع في ظل حكومة عبد الكريم قاسم، في حين تولى عبد السلام عارف السلطة بين عام 1963 - 1966.
وبدأت قصة القانون عام 1933، حين تقدمت حكومة رشيد عالي الكيلاني بمسودة مشروع لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية السارية في المملكة العراقية، بعد أن كان هناك تشريع لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالأجانب فقط رقم 78 لسنة 1931، حيث تم تشكيل لجنة تدوين قانونية لإعداد مسودة القانون، لكنه لم يشرع بسبب الإخفاقات السياسية وكذلك حل الحكومة في أواخر العام ذاته.[1]
بعد ذلك عاد الحديث عن القانون عام 1945 في حكومة حمدي الباجه جي، حين كلفت لجنة من أربعة أشخاص بموجب الأمر الصادر عن وزارة العدلية في 29 كانون الثاني يناير من العام ذاته، دون نتيجة أيضًا.[2]
وبعد سقوط النظام الملكي إثر انقلاب 14 تموز يوليو 1958، عقد المؤتمر العالمي للجنة الحقوقيين الدوليين في نيودلهي، وتمخض عن توصيات عام 1959 ألزمت الحكومة تشريع قانون يوفر الحقوق الاجتماعية والسياسية للفرد في مجتمع، بعدها قامت سكرتارية رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية بتشكيل لجنة لكتابة مسودة قانون الأحوال الشخصية بإشراف نزيهة الدليمي.[3]
وعرضت الدليمي المشروع على عبد الكريم قاسم والذي كان رئيس للوزراء، وقرر تشكيل لجنة ضمن وزارة العدل في 7 شباط فبراير من العام ذاته لدراسة المشروع، وأنجزت اللجنة مهمتها ووضعت مسودة القانون المتكونة من تسعة أبواب.[4]
وخلال هذه الفترة كان عبد السلام عارف يشغل منصب نائب لرئيس الوزراء ووزير للداخلية آنذاك حين شرع القانون، قبل أن يتولى السلطة باعتباره رئيسًا لجمهورية العراق والقائد الأعلى للقوات المسلحة بعد الانقلاب الذي قاده في 18 تشرين الثاني نوفمبر 1963.[5]
ويتزامن الادعاء مع الجدل القائم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث عارضت أطراف برلمانية وحقوقية التعديل المقترح باعتباره يسمح بزواج القاصرات، ويشجع على الزواج خارج المحاكم، كما يتضمن تغييرات جوهرية بما يتعلق بحضانة الأطفال وحقوق النساء بعد الطلاق.[6]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
