nan تفاجأ ملايين المستخدمين في العراق بحظر تطبيق تيليغرام واسع الانتشار، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات حول أسباب الحظر. وفي حين بررت وزارة الاتصالات قرار الحظر بتسريب بيانات شخصية لمواطنين عبر بعض القنوات، قالت مصادر حكومية لـ"صحيح العراق" إن الانتخابات هي السبب. في المقابل، هاجمت قنوات تابعة لفصائل الحشد الشعبي الممثلة للخطاب الإعلامي للإطار التنسيقي، قرار حظر التطبيق بوصفه "تكميمًا للأفواه" في حين وصفه آخرون بـ"نكران الجميل". اجتماع للإطار التنسيقي وراء حظر تليغرام يوم السبت 5 آب أغسطس الجاري، فوجئ مستخدمو تيليغرام في العراق بتوقف التطبيق عن العمل، باستثناء إقليم كردستان. وبحسب مستخدمين تواصل معهم "صحيح العراق"، بدأ الحظر عند المشتركين في إنترنت شركتي "إيرثلنك" و"المشروع الوطني"، وتبين أن التطبيق يعمل باستخدام الـVPN. قبل ذلك بنحو يومين، تحديدًا في 3 آب أغسطس، عقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعًا بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انتهى بالإعلان عن مشاركة الإطار في انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل، بأكثر من قائمة على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات. [1] مصدر مطلع في مستشارية مجلس رئاسة الوزراء قال لـ"ًصحيح العراق" إن القوى المشاركة في ذلك الاجتماع اتفقت على إيقاف الهجمات الإعلامية مع قرب الانتخابات. وتنشط أغلب المنصات الإعلامية التابعة لقوى الإطار التنسيقي على تطبيق تيليغرام، وأفرزت كل جهة في الإطار منصاتها وقنواتها على التطبيق، وبقيت قنوات تم التبرؤ منها دون أن تتبناها أي جهة داخل الإطار، ليتم اعتبارها قنوات غير مسيطر عليها رغم دعمها الحصري لقوى الإطار التنسيقي. على ذلك، تم الاتفاق على حظر تيليغرام بشكل عام حتى الانتهاء من الانتخابات، وفقًا للمصدر في مستشارية مجلس الوزراء. وبالفعل رصد "صحيح العراق" غلق عدد من القنوات التابعة لفصائل الحشد الشعبي، ما دعا فريقًا يطلق على نفسه اسم "فاطميون الإلكتروني" إلى الإعلان عن شن هجمات سيبرانية على مواقع حكومية كان أولها شبكة الإعلام العراقي. [2] الحكومة تتهم تليغرام بتسريب البيانات بعد نحو يوم من حظر التطبيق، أصدرت وزارة الاتصالات بيانًا [3] قالت فيه إن قرار حظر تليغرام جاء بناءً على "توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني" مشيرةً إلى خرق التطبيق لسلامة التعامل مع بيانات المستخدمين خلافًا للقانون. وأضاف بيان الاتصالات أن مؤسسات الدولة ذات الصلة طلبت مرارًا من الشركة المالكة لتليغرام التعاون في غلق منصات سربت بيانات مؤسسات الدولة الرسمية وبيانات شخصية لمواطنين، لكن الشركة لم تستجب أو تتفاعل مع أي من تلك الطلبات. بالفعل كانت قنوات على تليغرام، سربت منذ أيار مايو الماضي، بيانات لمواطنين تضمنت أسماءهم بالكامل وأرقام هواتفهم، كما نشرت ملفات للبيع قالت إنها تضم قواعد بيانات أجهزة بالدولة مثل المخابرات ومصلحة السجون، وقواعد بيانات لفصائل وقوى عراقية. [*] لكن اللافت أن قرار حظر التطبيق جاء بعد أكثر من شهرين على بدء تسريب البيانات عبر تليغرام، وعقب اجتماعٍ للإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. بحسب مصدر أمني رفيع المستوى تحدث إلى "صحيح العراق" فإن الجهات المعنية تتابع التسريبات منذ أشهر. وقال المصدر المصدر الأمني: "قبل أيام مع تفاقم الوضع، أنذرنا بضرورة الإسراع في معالجة الأمر". بحسب ما رصده صحيح العراق، تضم التسريبات بيانات تفصيلية عن مواطنين عراقيين بما في ذلك ناخبين، وقواعد بيانات بطاقات كي كارد، وقواعد أجهزة أمنية. وبعد انتشارها على تليغرام وصلت هذه التسريبات إلى أحد أشهر منتديات القرصنة عالميًا وهو منتدى BreachForums. وقبل أيّام من قرار حظر تليغرام واجتماع الإطار التنسيقي، تحديدًا في 29 تموز يوليو، سُرّبت قاعدة بيانات الناخبين المسجلين في المفوضية العليا للانتخابات على ذلك المنتدى. [**] ورغم أن تسريب بيانات الناخبين المسجلين في مفوضية الانتخابات ليس الأول من نوعه، إذ سبق نشر التسريب في تشرين الثاني نوفمبر 2022 [***]، إلا أنه نشر مؤخرًا للمرة الأولى على ذلك منتدى BreachForums الأشهر والأوسع انتشارًا. ضغوط أجنبية وراء حظر تليغرام؟ ربط البعض بين قرار حظر التطبيق وبين توجهات حكومات غربية نحو حظر التطبيق في بلادها، لعدم تعاون إدارة التطبيق مع تلك الحكومات فيما يخص الحفاظ على بيانات المستخدمين، ومكافحة الأخبار الكاذبة، ووضع قواعد لضبط التأثيرات المحتملة على العمليات الانتخابية، كما حدث في البرازيل قبيل الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني أكتوبر 2022. وكانت البرازيل حظرت بحكم من المحكمة العليا، تطبيق تليغرام، بسبب عدم استجابته لمطالب السلطات بالتعاون في ظل الحملة الانتخابية، قبل أن يرضخ التطبيق أخيرًا لمطالب السلطات البرازيلية التي خشيت من استخدامه من بعض المرشحين للتأثير على الناخبين. [4] بحسب المصدر الأمني العراقي الذي تحدث لـ"صحيح العراق"، فمن الممكن معالجة المخاوف المحتملة من التطبيق الروسي تليغرام، بالتنسيق مع موسكو، قائلًا: "خصوصًا أن العراق يشترك مع موسكو ودمشق وطهران في مركز للتنسيق المشترك لتبادل المعلومات والحفاظ على الأمن القومي للبلاد". بعد حظر تليغرام.. تهديدات بهجمات سيبرانية ظهرت انتقادات شديدة لقرار حظر التطبيق بين مجموعات وقنوات داعمة للفصائل المنضوية سياسيًا في الإطار التنسيقي. ووصف البعض القرار بأنه "تكميم للأفواه" فيما اعتبره آخرون "نكرانًا للجميل" [****]، بل إن حسابًا على تويتر يسمى "فريق فاطميون الإلكتروني" ويعرف بخطابه المتسق مع توجهات الفصائل الشيعية في الحشد الشعبي، نشر بيانًا وصف فيه حظر تليغرام بأنه "قرار تعسفي وتكميم للأفواه الحرة"، مهددًا بتنفيذ هجمات سيبرانية. [5] لماذا تفضل الفصائل تطبيق تليغرام؟ بحسب حيدر حمزوز، مؤسس شبكة أنسم، والناشط المتخصص في الأمن الإلكتروني في تصريح لـ"صحيح العراق"، تفضل الفصائل تطبيق تليغرام على غيره من تطبيقات التواصل بسبب "الطبيعة التقنية التي يوفرها التطبيق من حيث المجهولية في النشر وسرعة نشر الأخبار إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور عبر قنوات التطبيق". وقال حمزوز إن تليغرام "لا يتعاون مع منظمات المجتمع المدني فيما يخص خطاب الكراهية والتهديدات بالقتل المنتشرة في التطبيق، ما يجعله ممتازًا لتلك الفصائل بلا حساب أو رقابة". وحول استجابة تليغرام للحكومات في حال طلبت بيانات المستخدمين، يوضح حمزوز "لا يملك تيلغرام سياسة الشفافية في مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة، ما يجعله بعيدًا عن المساءلة، ولكن بناءً على التجربة العملية، فالتطبيق لم يستجب لكثير من طلبات المنظمات الدولية في الماضي".