يختلف المحللون والإعلاميون والسياسيون دائما في مصطلح "المناطق المتنازع عليها" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لجهة أن التنازع يكون بين دولتين وليس داخل البلد الواحد، ما أثار جدلا بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، وبين المحلل السياسي عمار العزاوي، خلال برنامج "المحور" الذي يعرض على قناة "الجنوب"، حيث أشار العزاوي إلى أن المصطلح غير صحيح، فيما اعترض كريم بأن المصطلح دستوري. يختلف المحللون والإعلاميون والسياسيون دائما في مصطلح "المناطق المتنازع عليها" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لجهة أن التنازع يكون بين دولتين وليس داخل البلد الواحد، ما أثار جدلا بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، وبين المحلل السياسي عمار العزاوي، خلال برنامج "المحور" الذي يعرض على قناة "الجنوب"، حيث أشار العزاوي إلى أن المصطلح غير صحيح، فيما اعترض كريم بأن المصطلح دستوري. في هذه المادة يقدم "صحيح العراق" توضيحاً حول مصطلح "المناطق المتنازع عليها" وهل وردت في الدستور أم لا؟ ماهي المناطق المتنازع عليها؟ تشكل المناطق المتنازع عليها شريطا يبلغ طوله أكثر من 1000 كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية، وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع. ويمر هذا الشريط إلى جنوب محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي، ويشمل أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى، إلى جانب محافظة كركوك، بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية [1]. هل ورد المصطلح في الدستور؟ وتضمّن الدستور العراقي الجديد عام 2005 مادة عُرفت باسم 140 تنص على تنظيم استفتاء شعبي لسكان هذه المناطق لتخييرهم بين البقاء تحت إدارة وسلطة بغداد أو الذهاب ضمن إقليم كردستان العراق، وعرفت المناطق هذه بـ"المتنازع عليها". لكن أسباباً سياسية وأخرى اجتماعية، أبرزها عمليات التغيير الديمغرافي المتعددة، وامتناع المليشيات المسلحة من الانسحاب، حالت دون تنفيذ هذا البند الدستوري. جاء في الفقرة ثانياً من المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005 ما نصه: "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة" [2]. توجيه حكومي لحسم المادة 140 وفي كانون الأول ديسمبر 2022، أثار إعلان وزير العدل العراقي، خالد شواني، عن موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على إعادة تشكيل اللجنة العليا لتفعيل المادة 140 الدستورية -المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان- جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية. وإلى ذلك، أعاد قرار تشكيل اللجنة -التي تعطلت عام 2014- المخاوف من أن تتسبب في تصدع الوضع السياسي مجددا بين بغداد والإقليم، لا سيما أنها نقطة خلاف مركزي بين الطرفين بسبب عدم التوصل إلى حلول خلال فترة الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الأميركي، فضلا عما يمكن أن تفرزه من تفاعلات على المستوى الأمني في المناطق المتنازع عليها، خصوصا محافظة كركوك (شمال بغداد).[3] إلا أن اللجنة لم تعلن عن أي نتائج تذكر حتى الآن.