قال خلال برنامج "رأي عام" الذي يعرض على قناة آفاق ما نصه: "رئيس الجمهورية الآن يستلم 65 مليون دينار (راتب)، عدا المخصصات والحمايات.. في حين موظفين آخرين يستلمون 400 (ألف) دينار". الحقيقة: تصريح مضلل، فبحسب القانون يبلغ راتب رئيس الجمهورية رسميا هو 8 ملايين دينار عراقي و4 ملايين مخصصات رئاسية، وفي عام 2019 أصدر مجلس النواب، قانون "إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة"، وتضمن إلغاء الكثير من الامتيازات المالية، لكن لم يعدل على رواتب الرئاسات الثلاث. حدد قانون رقم (26) لسنة 2011 (قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية)، في المادة أولاً راتب رئيس الجمهورية بـ8 ملايين دينار، و4 ملايين دينار مخصصات رئاسية. فيما حدد القانون في المادة الثانية رواتب نواب رئيس الجمهورية بـ7 ملايين دينار مع 3 ملايين مخصصات رئاسية [1]. وفي عام 2015 وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء بشأن الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء الوكلاء ومن بدرجتهم، والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم. ونص القرار على تحديد سلم الرواتب المستمرين بالخدمة للدرجات العليا، بواقع 8 ملايين للرؤساء الثلاثة، و6 ملايين لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء (لأجل احتساب التقاعد) ولنواب رئيس مجلس النواب، و4 ملايين للوزير ومن بدرجته، و2.4 مليون لوكيل الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، ومليونين للدرجات الخاصة، و1.5 مليون للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه [2]. في عام 2019 أصدر مجلس النواب قانون رقم (28) الذي حمل عنوان (إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة). وتضمن القانون منع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى، كما منع تخصيص مبالغ لبدلات الإيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقاراً في محافظة بغداد، وأشار القانون إلى أنه لا يجوز تخصيص أكثر من 5 سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. وجاء في المادة الثالثة من القانون إلغاء مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث [3]. وتظاهر العشرات من موظفي الوزارات أمس الثلاثاء، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب قبل إقرار موازنة عام 2023. وتأتي المطالبات بتعديل سلم الرواتب بسبب التمايز الكبير بين رواتب موظفي الدولة العراقية، حيث يستلم بعض موظفي الوزارات رواتب هي 3 أضعاف رواتب في وزارات أخرى [4]. وبحسب نواب في البرلمان، أنه لا يوجد أي قانون سلم رواتب في مجلس النواب، وننتظر إرسال المشروع من قبل الحكومة. في حين، تقول الحكومة إنها أنجزت 80٪ من مشروع القانون، وسيتم إرساله في وقت لاحق إلى البرلمان، في معرض ردها على استفسار من قبل أحد النواب [5].