nan سمّت الأمم المتحدة يوم 3 أيار مايو من كل عام يومًا عالميًا لحرية الصحافة دعمًا وتمكينًا لحرية التعبير والصحافة الحرة. واعتمد هذا اليوم بدءًا من عام 1993 بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو، ليكون بمثابة التذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم ودفاعًا عن استقلالية وسائل الإعلام واستذكار لضحايا المهنة. [1] أصدرت المنظمات الأممية كالجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو والاتحاد الأوروبي، وبقية المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بيانات بالمناسبة، دعت لتمكين الصحافة الحرة المستقلة، ومساعدتها في مكافحة المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، والتحذير من تقويض سقوفها، فيما عقدت اليونسكو مؤتمرًا دوليًا، في أوروغواي، لدراسة مواجهة التهديدات المتمثلة في الرقابة المتزايدة المفروضة على حرية الصحافة والخصوصية. [2] صحافة العراق في مواجهة "تهديدات من كل حدب وصوب" في حين يكفل الدستور العراقي حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية التعبير بكل الوسائل، وفق مادته 38. [3]، إلا أن العراق يأتي في مرتبة متدنية في مؤشرة حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث جاء في المرتبة 167 من أصل 180 دولة شملها مسح المنظمة. [4] وقالت المنظمة في رصدها لوضع الصحافة في العراق، إن صحفييه "يواجهون تهديدات من كل حدب وصوب في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها التي تتقاعس عن دورها في حمايتهم". [4] من جانبها أصدرت PFAA وهي منظمة محلية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تقريرًا مفصلًا عمّا وثقته من انتهاكات ضد حرية العمل الصحفي في العراق، مسجلةً 345 انتهاكًا خلال الفترة من أيار مايو 2022 حتى اليوم 3 أيار مايو 2023. [5] وأصدرت البعثة الدولية للأمم المتحدة إلى العراق (يونامي) بيانًا بالمناسبة نقلت فيه عن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هينيس بلاسخارت، تشديدها على أن "إسكات الخطاب العام أو عرقلته أو إبعاده أو تقويضه يحقق أمرين فقط: تشويه صورة الدولة وتقويض ثقة الجمهور". [6] زيادة ملحوظة في المعلومات والأخبار المضللة دفع ارتفاع مستوى التضليل والأخبار الزائفة وخطابات الكراهية العديد من الأنظمة والدول لاتخاذ إجراءات وتشريع قوانين وصفها باحثون ومنظمات دولية معنية بأنها مقيدة لحرية العمل الصحفي وحرية التعبير والرأي. وكتب البروفيسور راسموس كليس نيلسن، مدير معهد رويترز لدراسة الصحافة وأستاذ الاتصال السياسي بجامعة أكسفورد، بحثًا متخصصًا لصالح الأمم المتحدة حول التضليل وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ذكر فيه أن ارتفاع معدلات التضليل تدفع بعض الحكومات وشركات السوشيال ميديا لفرض إجراءات مقيدة لحرية التعبير بحجة التضليل. [7] من جانبها وثقت منظمة "هيومن رايتس بلس" المعنية بحقوق الإنسان، إغلاق عدد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية في مختلف البلدان بما فيها دول أوروبية، كان بحجج ارتفاع منسوب التضليل وخطابات الكراهية، فيما وثقت جمعية "International Unitarian Universalism" أيضًا حالات إغلاق وسائل إعلام في عدد من الدول بذريعة التضليل والتزييف. [8] هذا وأصدر الاتحاد الأوروبي مدونة قواعد الممارسة بشأن المعلومات المضللة في العام 2018 حمايةً لحرية التعبير وعدم منح الحكومات ذرائع لسن قوانين من شأنها أن تقوض حرية الصحافة. [9] على مستوى العراق هناك ارتفاع ملحوظ في حجم المعلومات المضللة والأخبار المزيفة بحسب مراكز إعلامية مختصة في مكافحة التضليل. [10] وبعد أن شنت السلطات العراقية في شباط فبراير الماضي حملة اعتقالات لعدد من صناع المحتوى، بتهمة "المحتوى الهابط" بإيعاز من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، عدت النخب العراقية ذلك انتهاكا دستوريًا وتقويضًا لحرية التعبير، داعية إلى مكافحة التضليل بدلًا من مكافحة ما أسموه بالـ"محتوى الهابط". [11]