مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال خلال برنامج "نصف دائرة" الذي يعرض على قناة العهد ما نصه: "الكاظمي وعصابته التي كانت تحكم العراق راحوا للمحكمة الاتحادية ووقفوا البترودولار".
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن الطعن الذي تقدمت به الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية لم يكن بإيقاف أموال البترودولار، بل كان بخصوص تأسيس المحافظات صناديق بترودولار خاصة بها، وذلك بعد أن ضمن مجلس النواب فقرة في موازنة 2021 تبيح للمحافظات المنتجة للنفط تأسيس صناديق بترودولار خاصة بها بعيدا عن سيطرة الحكومة، والتي اعترضت الأخيرة عليها لاحقا.
في آذار مارس 2021 صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وجاء في الفقرة الثامنة من المادة الثانية، تأسيس صناديق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام أو للنفط المكرر أو الغاز يسمى (صندوق البترودولار) يدار من قبل المحافظ المعني يتم تمويله شهريا من زيادة فرق السعر الحاصل بأسعار بيع النفط الخام عما مثبت عليه في المادة (1/أولا/5) من هذا القانون ويضاف لأصل المبالغ المثبتة في المادة (2/أولا / 5) وفقا لأحكام نفس تلك المادة)" [1].
في حزيران يونيو 2021 قدمت الحكومة المركزية طعناً لدى المحكمة الاتحادية في عدد 10 مواد بالموازنة المالية، ومن بين تلك المواد هي الفقرة الثامنة من المادة الثانية والمتعلقة بإنشاء صناديق للمحافظات المنتجة للنفط [2].
وفي 9 حزيران يونيو 2021، وافقت المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم من قبل الحكومة بخصوص تأسيس المحافظات صناديق بترودولار خاصة بها وعدتها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية، بعد أن ضمن مجلس النواب فقرة في موازنة 2021 تبيح للمحافظات المنتجة للنفط تأسيس صناديق بترودولار خاصة بها بعيدا عن سيطرة الحكومة، والتي اعترضت الأخيرة عليها لاحقا.
ونشرت صحيفة الوقائع العراقية في عددها: ٣٥/اتحادية/٢٠٢١ نص القرار المذكور [3].