مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قالت في اتصال هاتفي مع إحدى الفضائيات، إن "المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية والحشد أدرجت معالجات ملفاتهم في موازنة 2021".
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، إذ لم يرد في نصوص مواد قانون موازنة 2021 أي ذكر للمفسوخة عقودهم، وبينت ذلك الحكومة في بيانات مفصلة.
سبق وأن عرضت وزارة المالية نص القانون وتعليماته على موقعها لاطلاع الرأي العام وإثبات عدم تضمين فقرة المفسوخة عقودهم.
وكانت موازنة 2021 التي سبقت الانتخابات المبكرة في تشرين الأول من العام الماضي، قد شهدت جدلا كبيرا في مجلس النواب، وصولا الى إقرارها.
ولا تتضمن نصوص قانون موازنة 2021 أي تفصيل أو ذكر للمفسوخة عقودهم.
كما نفى وزير المالية السابق علي علاوي، أن يكون أعضاء مجلس النواب قد ضمنوا مادة للمفسوخة عقودهم.
وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي دخل على خط السجال، وقال إنه بصدد إصدار قرارات وتعليمات جديدة لحسم ملف المفسوخة عقودهم.
كما أعلن الأمين العام لائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عزم كتلته تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية لعدم تضمين فقرة المفسوخة عقودهم في موازنة 2021.
وأجرت وزارة المالية مناقلة ضمن موازنة الحشد الشعبي، لإعادة 30 ألفا من المفسوخة عقودهم مقابل عدم منح زيادات في رواتب المنتسبين، بسبب عدم تضمين حسم ملف المفسوخة عقودهم في الموازنة.
والمفسوخة عقودهم هم جملة من منتسبي القوى الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، ممن لم يتعينوا على ملاك هذه الجهات، وجرى فسخ عقودهم لأسباب مختلفة، ونظموا العديد من التظاهرات والاعتصامات لإعادتهم إلى الخدمة بعد أن كانوا منتسبين بالعقود، وجرى فسخ عقودهم بعد انتهاء الحرب على داعش.