نشرت العديد من وسائل الإعلام والصفحات والقنوات عبر السوشيال ميديا كتابا مسربا من محافظة البصرة يخاطب دائرة ماء البصرة يرفض فيه جملة وتفصيلا مشروع تحلية مياه البحر من قبل شركة "باي ووتر" البريطانية. إن الجدل بشأن مشروع تحلية المياه من قبل شركة بريطانية ممولة من قرض بريطاني مقدم من قبل السفارة البريطانية في بغداد بدأ في العام 2016، ولم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب خلافات عديدة، تضمنت دخول شركات أخرى غير بريطانية للحصول على المشروع. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات في نيسان من العام 2016 التوصل لاتفاق مع شركة "باي ووتر" البريطانية بتمويل من القرض البريطاني البالغة قيمته 10 مليارات جنيه استرليني لتنفيذ 4 مشاريع لتحلية المياه وانقاذ البصرة من المياه المالحة التي تنزح على أنهر البصرة من الخليج. وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة في تشرين الأول أكتوبر من العام 2016 التوصل لاتفاق مع شركة "باي ووتر" لتنفيذ المشاريع الأربعة. بقى المشروع متوقفا منذ ذلك الحين بعد تغير الحكومة المحلية في البصرة، حتى بعد موافقة وزارة التخطيط عليه في 2017. دخلت ايران على الخط، في نيسان أبريل 2018 لتعرض على محافظ البصرة أسعد العيداني مشاريع تحلية مياه بكلف أقل من الشركة البريطانية. تعرضت الشركة البريطانية منذ ذلك الحين، الى حملة من قبل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام تابعة لجهات حزبية واتهمت الشركة بالفساد والتلكوء. واستعرضت "باي ووتر" في 2019 أبرز مشاريعها بمختلف مناطق العالم في بيان صحفي. وكانت المشاكل الفنية تعيق أداء شركة "باي ووتر" بعد إصرار وزارة البلديات على التعاقد مع شركة نمساوية مقرها في الإمارات العربية المتحدة، واستبعدت 7 شركات طرحتها السفارة البريطانية في بغداد على الوزارة لإنجاز المشروع بصورة سريعة. وتوقفت كل المفاوضات بشأن المشروع في العام 2020 بسبب وباء كورونا، ثم عادت السفارة البريطانية في كانون الثاني يناير 2021 لتعلن أنها بصدد إلغاء القرض لتحلية مياه البصرة البالغ 10 مليارات جنيه استرليني. في أواسط العام 2021 زار مدير الشركة، السفير العراقي في لندن جعفر الصدر، ليطلعه على أبرز أسباب تلكؤ تنفيذ المشروع، والمعوقات والتدافعات السياسية التي أدت لتعطيله، فيما أكد الصدر دعمه ومساندته لإنجاز المشروع. بعد ذلك دخل السياسيون على الخط، فأعلنت النائب البارزة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في أيار مايو 2021، أن الشركة البريطانية التي أحيلت لها مشاريع تحلية المياه مفلسة، ثم هاجم نواب مقربون على إيران الشركة، واتهموها بالإفلاس أيضا. في أيلول سبتمبر 2021 أصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على تفاصيل تنفيذ المشروع وكلف المصرف العراقي للتجارة TBI أعمال إدارة وتنظيم ما يتطلبه. واستمرت مهاجمة الشركة البريطانية بعد إصدار هذا القرار، وظهر أعضاء مجلس محافظة البصرة المنحل بمؤتمر صحفي دعوا فيه الى إحالة مشاريع التحلية على شركات صينية. أواسط الشهر الماضي، توجه السفير البريطاني الى البصرة للقاء المحافظ أسعد العيداني، للبحث في هذا الموضوع.