مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل كان سعر الدولار 118 أو 121 ألف دينار عند خروج ائتلاف دولة القانون عام 2014؟

هل كان سعر الدولار 118 أو 121 ألف دينار عند خروج ائتلاف دولة القانون عام 2014؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال في لقاء متلفز على قناة التغيير (11:57د): "ائتلاف دولة القانون حين غادر السلطة في 2014 كان كيس الطحين بـ10 آلاف أو 12 الف دينار وكان سعر الدولار 118 أو 121 الف دينار وكانت الأسعار جيدة وحتى مبالغ تعويضية تعطى خلال البطاقة التموينية للمواطنين". الحقيقة: ادعاء غير صحيح لأن كيس الطحين عام 2014 لم يكن بسعر 10 أو 12 الف، كما أن المبالغ التي صرفت للمواطنين كانت بدل مفردات الحصة التموينية وتعويضا عن عدم صرف المواد الغذائية شهريًا لذلك قرر مجلس الوزراء آنذاك توزيع مبالغ مالية ولم توزع تلك المبالغ مع المواد الغذائية في البطاقة التموينية، أما فيما يخص ملف القطارات والطائرات فقد اشترى نوري المالكي قطارات من دون وجود سكك حديد وأيضا صرح بأن الطائرات لم تصل الى العراق وأنه استورد طائرات قديمة، لمواجهة تنظيم داعش. عام 2014 حددت وزارة التجارة سعر الطحين الصفر المدعوم المجهز للأفران ومعامل المعجنات بـ 32 ألف دينار للكيس الواحد. وقالت مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة فوزية حميد، إن "الوزير خير الله بابكر قد حدد سعر بيع كيس طحين الصفر زنة 50 كيلوغراما من الدرجة الأولى والمنتج في المطاحن المحلية بـ32 الف دينار". عام 2012 قرر مجلس الوزراء التراجع عن قراره إلغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمنح مبالغ نقدية شهريا توزع على العراقيين وهو القرار الذي لاقى رفضا شعبيا واسعا، وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، إن "مجلس الوزراء قرر بجلسة طارئة تخيير العراقيين بين الاستمرار في الاستفادة من بطاقة التموين أو الحصول على مبالغ نقدية شهرية قيمتها 25 ألف دينار (قرابة 20 دولارا) لكل فرد". عام 2013 قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والثلاثين صرف مبلغ مالي لكل فرد عراقي مشمول بنظام البطاقة التموينية بدلا من المواد الغذائية غير المجهزة للاشهر الماضية، مخولا "وزارة التجارة لتوزيع المبالغ التعويضية للمواد الغذائية غير الموزعة بين المواطنين للأشهر السابقة لغاية شهر آب 2013 على وفق المحضر المعد من قبل اللجنة المختصة في وزارة التجارة بصرف مبلغ 19 ألفا و250 دينارا حصة الفرد الواحد تعويضا لمادتي الرز لمدة شهرين، والسكر لمدة 7 أشهر وزيت الطعام مدة شهر واحد، واضافة مبلغ خمسة آلاف و750 دينارا للمبلغ أعلاه لتكون حصة كل فرد (25) الف دينار تعويضا للمواد غير المجهزة". أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، أنه "سبق وأن قامت بتوزيع مبلغ 17 الف دينار عن بدل الحصة التموينية للمواطنين، إضافة الى النازحين من المناطق التي شهدت عمليات عسكرية". ولفتت إلى أنها "وبناء على ذلك، فقد استكملت إجراءاتها الخاصة بتوزيع المبالغ التعويضية عن بدل المواد التموينية غير الموزعة والمتبقية من عام 2014".