من خلال متابعتي الميدانية عمليًا لإجراء المفوضية والآليات المعتمدة حاليًا، إمكانية التزوير في الانتخابات المقبلة ستكون صفر ✅ الحقيقة... ان الادعاء غير صحيح والسبب عدم وجود نسبة محسومة لنتائج الانتخابات كي تشير إلى النسبة صفر في نزاهة الإجراءات اللازمة التي تعمل عليها الجهات السياسية، إضافة إلى أن هناك الكثير من الجهات المتخوفة من تزوير الانتخابات بناءً على ما جاء بالانتخابات السابقة عام 2018، في ظل امانية وصول قراصنة الى نظامها. ✅ البيئة الأمنية في البلاد تؤثر على مدى نزاهة الانتخابات فمثلا السلاح المنفلت سيؤثر على شفافية الانتخابات، وفق لجنة الأمن النيابية. ✅ في حديث أجرته مونت كارلو الدولية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أكد على أنه "لا يمكن أن تتم انتخابات حرة ونزيهة في وجود سلاح منفلت وسطوة المال السياسي". ✅ أحد التحديات الكبرى أمام الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، هي ظاهرة المال السياسي وشراء أصوات الناخبين من قبل الأحزاب والتكتلات السياسية منتشرة والتي طغت على الانتخابات السابقة. ✅ نجاح الانتخابات المقبلة في تغيير المشهد العراقي يتطلب أولاً توفير أجواء الشفافية والنزاهة لإجراء الانتخابات، وثانياً تشجيع الناخبين على المشاركة بفاعلية واختيار المرشحين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنزاهة وخدمة المواطنين وليس للاعتبارات الطائفية والمذهبية والقبلية، وثالثاً وضع قوانين مشددة لمواجهة ظاهرة المال السياسي وكذلك محاربة الفساد، ورابعاً تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتهيئة كل الظروف لانعقاد الانتخابات في موعدها. ✅ "تجربة انتخابات 2018 كانت وفق اللجنة المشكلة في وقتها من قبل مجلس الوزراء العراقي وما خلصت اليه في الملاحق التي لم تنشر، أظهرت وجود اختراق سيبراني لنتائج الانتخابات من قبل جهات داخلية وبالتعاون مع جهات إقليمية عملت على تغيير نتائج الانتخابات". وفق رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، وحول عمل المفوضية قال ان "المفوضية لم تبين آلية المحاكاة التي أعلنت عنها، ومدى إمكانية اختراق عملية العد والفرز واختراق نتائج الانتخابات للتلاعب فيها، لذلك لابد من ان تؤخذ قضية الهجمات السبرانية بعين الاعتبار". وأضاف "مفوضية الانتخابات مازالت بحاجة لمزيد من الإجراءات لسد الثغرات، فالبطاقات الانتخابية قصيرة الامد تمثل خرقاً جديداً وقد تستغل في عمليات التزوير، رغم استخدامها لمرة واحدة، لكن من يضمن ان من صوّت هو صاحب البطاقة، لذلك امام المفوضية العمل الكثير لسد هذه الثغرات". ✅ خبراء يؤكدون إمكانية القراصنة الدوليين على اختراق النظام الالكتروني كما حدث في دول اخرى كقرغيزستان والكونغو .